محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در شرایطی که گفتمان غالب در میان فعالان اقتصادی متمرکز بر آثار و تبعات دوره پسابرجام است، نباید فراموش کنیم که سالهاست بنگاه داری بانک ها به عنوان یک آفت به جان اقتصاد کشور افتاده است و سیاستگذاران در تنظیم برنامه ششم باید به صورت ریشه ای با آن مواجهه داشته باشند.
وی افزود: بهره برداری از گشایش های اقتصادی دوره پسابرجام و هدایت سرمایه گذاری های بین المللی به سمت پروژه های تولیدی که برای کشور ارزش افزوده بهمراه داشته باشد، نیازمند تدارک دیدن بستر مناسب و زیر ساختهای اولیه و حذف مانع ها و دست اندازهاست و در این میان موضوع بنگاه داری بانک ها همچون استخوان لای زخم، دورنمای رنج آوری را پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی به تصویر می کشد.
برخوردار ادامه داد: زمانی که قیمت تمام شده پول برای بانکها بیش از ارقام نرخ تسهیلات است، بانکها ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی دیگر همچون بنگاهداری و شرکتداری را به ماموریت اصلی خود که واسطه گری مالی است ترجیح می دهند و طبیعتا در چنین شرایطی رقابت پذیری در بخش خصوصی که موتور محرکه جذب سرمایه گذار خارجی است، بی معنا جلوه می کند.
وی تصریح کرد: متأسفانه ضریب انباشت پژوهش های بدون استفاده فناوری در دانشگاه های کشور ما بسیار بالا است. رخوت و رکود در تولید فناوری که به دلایل مختلف از جمله عدم حمایت مالی از پژوهش های علمی و شرکت های دانش بنیان ایجاد می شود، ریشه در همین بلای بنگاه داری بانکها دارد.
به گفته برخوردار رونق اقتصادی به صورت پایدار، فقط وفقط با خروج بانک ها از بنگاه داری حاصل خواهد شد. در غیر اینصورت، رونق موقت و گذرا و به صورت مسکنی برای دردهای موسمی خواهد بود.
وی تأکید کرد: باید موانع جذب سرمایه گذار خارجی مورد بازشناسی دقیق قرار گیرد و در تنظیم برنامه ششم توسعه نسبت به رع آن ها رویکردهای آینده نگرانه اتخاذ شود.
برخوردار در پایان با اشاره به این که ما در دوران انتقال هستیم تصریح کرد: از آنجایی که تنظیم برنامه ششم توسعه به معنای تعریف فضای اقتصادی دوره پساتحریم است، باید مولفه هایی که موجب تحرک نظام بانکی کشور به سمت اصول بانکداری نوین و استفاده از ابزارهای مدرن می شود، به صورت ریشه ای در آن لحاظ شود.
انتهای پیام/