به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تاکنون محاسبه برق مصرفی مترو و اتوبوسرانی شهر تهران و حومه با تعرفه بخش صنعتی انجام می گرفت، مقرر شده از این پس، قبوض برق حمل و نقل عمومی تهران با تعرفه بخش کشاورزی که کمترین تعرفه در بین تعرفه های برق است، محاسبه شود.
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد مبنی بر اینکه در ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بیان می دارد: "تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است" و از اطلاق لفظ کمترین چنین استنباط می شود که می بایستی در میان کلیه تعرفه های مصوب، کمترین آن که مربوط به بخش کشاورزی است ملاک محاسبه مصارف برق قطارهای شهری و حومه قرار گیرد. لیکن مصوبه شماره 10/20/220750-26/3/1386 وزارت نیرو که برخلاف نص قانون معیار محاسبه را تعرفه صنعتی قرار داده و این شرکت رام لزم به پرداخت هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه صنعتی می داند، باید ابطال شود.
مدیرکل دفترحقوقی وزارت نیرو مستندات این شکایت را فاقد اعتبار لازم می داند و در توضیح آن گفته است که "تعرفه برق، سالیانه در طبقه بندیهای مختلف « خانگی»، « عمومی»، « تولید کشاورزی»، « تولید (صنعت و معدن)»، « روشنایی معابر» و « سایر مصارف» با نرخهای متفاوت توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می شود که مصارف برق راه آهن شهری تهران و حومه در طبقه صنعت و معدن قرار دارد. طبقه مصارف صنعت و معدن نیز مانند سایر طبقات دارای دسته بندیهای متفاوت با نرخهای متفاوت است، بر اساس ماده 13 قانون حمایت از سامانه هایحمل و نقل ریلی شهری و حومه، تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است. پر واضح است که منظور از کمترین تعرفه تعیین شده، تعرفه طبقه مربوطه در خصوص شرکت مترو طبقه تولید ( صنعت و معدن) است."
با این وجود، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه وزارت نیرو داده است. در رأی دیوان عدالت اداری که به امضای محمدجعفر منتظری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده آورده شده "مطابق ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال 1385 مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می باشد.» نظر به این که عبارت « تعرفه تعیین شده» اطلاق دارد و انواع تعرفه های تعیین شده را در برمی گیرد و قرینه ای وجود ندارد تا اطلاق تعرفه را به تعرفه بخش صنعتی منصرف کرد، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه کمترین تعرفه بخش صنعت تعیین شده و این در حالی است که برای مصارف دیگر، مبالغ کمتری به عنوان تعرفه پیش بینی شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 100/20/22075- 26/3/1386 وزیر نیرو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
از اینرو، مبنای محاسبه هزینه برق مصرفیمترو و اتوسرانی شهر تهران و حومه از این پس با تعرفه بخش کشاورزی که پایین ترین تعرفه برق است، محاسبه خواهد شد.
انتهای پیام/