به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد، اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد. این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت. اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه ایران را به گرانفروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.
ماجرا ادامه داشت تا اینکه چندی پیش حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه بهنفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سالهای 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یکمیلیارد دلار بپردازد.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمهای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن ماه، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بینالمللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2میلیارد دلاری آنها گفت: این رأی با آن چیزی که ترکیه بهدنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.
وی با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢٥درصدی قیمت گاز بهدلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران بهدنبال کاهش 37.5 درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.
سخنان وزیر نفت ایران در حالی است که روزنامه «حریت» و « ینی شفق» ترکیه در روزهای اخیر میزان این جریمه را 1.5 تا ٢ میلیارد دلار تخمین زده بوند. این گزارش میافزاید که بر اساس رای دیوان داوری بینالمللی، ایران باید از ژوئیه 2011 تاکنون 13 تا 16 درصد تخفیف قیمت را در گاز صادراتی خود به ایران اعمال کند و با احتساب این تخفیف، باید دو میلیارد دلار به ترکیه پرداخت کند.
این رسانهها از قول وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته اند، وی 99 درصد یقین دارد که رأی دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا 2 میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت. وزیر انرژی ترکیه تصریح کرده بود: به ایرانیها گفتهایم قیمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پیرامون آن به دیوان داوری بینالمللی شکایت خواهیم کرد.
البته هنوز هم به واسطه اطلاع رسانی ضعیف دولت، نتیجه واقعی دادگاه و میزان خسارتی که باید از جانب ایران پرداخت شود با ابهامات فراوانی همراه است. در حالی رقم 2 میلیارد دلاری جریمه ایران به ترکیه از جانب وزیر نفت دولت روحانی ناچیز قلمداد شده که ترکیه در نظر دارد با همین مبلغ ناچیز اقتصاد خود را ترمیم کرده و خسارتهای ناشی از قطع رابطه با روسیه را جبران نماید.
انتهای پیام/