آرش محبی نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر لزوم انقلاب ساختاری در صنعت خودرو تاکید کرد و اظهارداشت: برای اجرایی شدن طرح احیاء و اعتلای صنعت خودرو باید نخست زیر ساختهای لازم را پیاده کنیم که یکی از اصلی ترین این موارد اصلاح ساختار صنعت خودرو است.
وی با بیان اینکه باید فضای محیطی را برای رشد صنعت خودرو محیا کنیم، افزود: متأسفانه در طول دو دهه گذشته صنعت خودرو با تصمیمات دستوری از سوی دولت و برخی از نهادها روبه رو بوده است که این امر هر ساله مشکلات این صنعت را افزایش داده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرواضافه کرد: درتصمیمات دستوری که برای صنعت خودرو از جانب برخی مسئولین گرفته شده تعدادی نیروی انسانی مازاد به این صنعت تحمیل شده که بدون داشتن تخصصی فقط مشکلات صنعت خودروسازی کشور را افزایش میدهند.
محبی نژاد با اشاره به اینکه باید تفکرسنتی و قدیمی در صنعت خودرو اصلاح شود، تصریح کرد: هنوز تعامل میان خودروسازان با زنجیره تأمین به شکل ارباب رعیتی است و تعامل با مشتریان هم یک سویه و طلبکارانه است که این موضوع در کاهش سطح رضایت مندی مشتریان ازشرکتهای خودروساز تأثیر می گذارد.
وی اضافه کرد: مسئولین صنعت خودرو باید به سمت کرامت مشتریان حرکت کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه متأسفانه نظارت بر صنعت خودرو به جای بورسی و حسابرسی به شکل امنیتی است که باید اصلاح شود، اظهارداشت: قوانین حاکم بر صنعت خودرو باید قوانین تجارت باشد نه آنکه در آن معیارهای شرکتهای دولتی اجرا شود. به عنوان نمونه اگر مسئولین مدعی خصوصی بودن شرکتهای خودروساز هستند نباید موضوع بررسی قراردادهای خودروسازان را مطرح کنند.
محبی نژاد اضافه کرد: در کنار این موضوع باید مدیریت، چارچوب سازمانی و نحوه استفاده ازنرم افزارهای مدیریتی نیز در شرکت های خودروساز اصلاح شود. نباید شاخص های ارزیابی صنعت خودرو مانند ارزیابی شرکتهای دولتی باشد.
وی با اشاره به اینکه اگر تصمیم و اراده ای وجود داشته باشد اصلاح صنعت خودرو آن هم در این شرایط در کوتاه ترین زمان ممکن خواهد بود، گفت: در حال حاضر جایگاه تحقیق و توسعه و طراحی از بودجه کل فروش شرکت های خودروساز نزدیک به صفراست در حالی که خودروسازان مطرح خارجی 4 تا 6 درصد بودجه کل فروش خود را به این موضوع اختصاص دادهاند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو با تأکید براینکه خودروسازان هم باید همانند شرکتهای خصوصی آزادی عمل داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر کلیات طرح انقلاب ساختاری در صنعت خودرو در اختیار مسئولین از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت قرار گرفته است و امیداوریم با برگزاری جلساتی، همفکریها برای اجرایی شدن این موضوع انجام شود.
انتهای پیام/