محمدجواد عامری شهرابی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید نفتی ایرادهای جدی دارد گفت: جذابیتهای ایجاد شده بیشتر برای شرکتهای خارجی است؛ به جای این که مشکلات تولیدکننده داخل برطرف شود، تنها قراردادها برای طرف خارجی جذاب شده است.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه اعلام شد هدف از تدوین قراردادهای جدید انتقال فناوری است اما به شرکتهای خارجی اجازه داده میشود که از میان وندورلیست شرکت ملی نفت، یک شرکت داخلی را انتخاب کنند. این بزرگترین مشکل است چراکه شرکتهای خارجی قبل از انتخاب با شرکتهای داخلی مذاکره میکنند و هر شرکتی که شرایط آنها را بپذیرد انتخاب میکنند.
وی افزود: پیش از این چنین موضوعی در مورد خودروسازان - سایپا و ایران خودرو - تجربه شده است؛ یکی از دلایلی که کیفیت محصولات صنعت خودروسازی هر روز کاهش مییابد به این علت است که خودروسازان منافع شخصی خود را به منافع ملت ترجیح میدهند. انتقال فناوری علاوه بر اینکه برای شرکت خارجی هزینه دارد موجب میشود که در آینده بازار خود را از دست بدهد و به همین دلیل شرکت داخلی با دریافت مبلغی از دریافت تکنولوژی صرف نظر میکند.
عامری با انتقاد از محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی گفت: بر اساس قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 90 محرمانه بودن قراردادهای نفتی خلاف قانون است و باید یک نسخه از این قراردادها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اگر تدوین کننده های این قراردادها به مردم و نخبگان اعتماد دارند چرا باید متن قراردادها محرمانه باشد؟
وی یکی دیگر از ایرادهای قرارداد جدید را مشخص نبودن حد قراردادها دانست و توضیح داد: در قراردادهای جدید نفتی کشور عراق در صورت ایجاد اختلاف، محاکم این کشور است که رأی نهایی را صادر میکند اما قراردادهای جدید نفتی ایران این گونه نیست و باید به دادگاههای بینالمللی مراجعه شود؛ در واقع مدل جدید قراردادهای نفتی یک نوع کاپیتولاسیون نفتی است.
وی عرضه طرح های توسعهای میدانهای مشترک و غیر مشترک در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی را یک تصمیم اشتباه عنوان کرد و گفت: میدانهایی که نیروهای داخلی توانایی توسعه آن را دارند، دلیل ندارد به خارجیها واگذار شود. برای تأمین منابع مالی باید سرمایهگذار بیاید مثل آنچه که پیش از این در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی انجام شد نه اینکه همه کارها به خارجیها واگذار شود. در این مدل قراردادی نگاهها به تواناییهای بیرون است نه داخل کشور.
عامری واگذار کردن مدیریت عملیات بهرهبرداری به شرکتهای خارجی را یک ایراد دیگر مدل جدید قراردادهای نفتی دانست و گفت: شرکتهایی مانند شل و توتال - که اکثراً صهیونیستی هستند - در تلاشند زنجیره ارزش خود را تکمیل کنند تا سازمانی مانند اوپک با کاهش یا افزایش تولید خود نتواند تأثیری بر قیمت نفت بگذارد. این در حالیست که در قراردادهای جدید به شرکتهای خارجی امکان مدیریت میزان تولید میدان داده شده است حتی اگر متخصصان صنعت نفت معتقد به آن حجم از تولید نباشند.
وی با اشاره به قانون اساسی گفت: منابع زیرزمینی حکم انفال را دارند و نمیتوان مدیریت آن را به شرکتهای غیر دولتی داد، چه برسد به شرکتهای خارجی و صهیونیستی. همچنین در بند 13 تا 15 سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید شده است باید زنجیره تولید تکمیل شود و از خام فروشی جلوگیری شود این درحالیست که قرارداد جدید از اکتشاف تا تولید را در بر میگیرد و موجب افزایش ارزش افزوده نمیشود.
انتهای پیام/