حسین راغفر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد محرمانه دانستن قراردادها و آمارهای اقتصادی، اظهار داشت: این یک مصیبت بزرگ برای کشور است؛ زیرا اگر قرار است ارزیابی دقیقی از تحولات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم، بایستی محققین دادههای لازم را در اختیار داشته باشند.
بانک مرکزی دادههای متعددی را چاپ و منتشر نمیکند/این کار مصیبت برای کشور است
وی افزود: نمی توان بدون دادههای موثق، فعالیت تحقیقی درست انجام داد و به نتیجه صحیح رسید. هدف از نظام آماری، پردازش و محاسبه آمار است تا نتایج آن در اختیار سیاست گذاران قرار گیرد زیرا آنها باید یک تصویر روشن و واقعی از وضعیت داشته و بتوانند سیاست درست را انتخاب کنند.
معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات گفت: اگر قرار است دادههایی که جمع آوری شود، سفارشی و یا فقط در اختیار گروههای خاص خودی قرار بگیرد و یا یک سری آمارها و دادهها محرمانه اعلام شود و یا تولید نشوند، و یا اگر تولید شده، منتشر نشوند به نتایج درستی نمی رسیم. دادههای متعددی وجود دارد، که متاسفانه بانک مرکزی آن را چاپ و منتشر نمیکند و این یک مصیبت برای کشور است.
راغفر با اشاره به اینکه رشد اقتصادی اعلام نشده، ادامه داد: رشد اقتصادی موضوعی روشن است، ولی آمار مربوط به معوقات بانکی، سهم اعتباراتی که بانکهای خصوصی و دولتی به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کردند، موضوعی نیست که محرمانه باشد و علت محرمانه بودن آن این است که منافع یک گروههای خاصی روشن نشود که چه کسانی از منابع عمومی بهره گرفتند.
* بانک مرکزی به نفع گروههای خاص ذی نفع اطلاعات را سانسور میکند
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به نفع گروههای خاصی که ذی نفع بودند و هستند، اطلاعات را سانسور میکند؛ در حالی که این منافع عمومی مردم است و باید اطلاعات در اختیار محققین قرار گیرد تا بتوانند تحلیل درستی از وضعیت داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: اینکه فقط کسانی که درون حاکمیت هستند، بتوانند یک سری دادهها را در اختیار داشته ، خود این یک ابزار تفوق تحلیلی برای آنها فراهم میکند و این تحلیل هم در درون خودشان مطرح میشود نه در بیرون و حتی این اطلاعات را به مسئولین هم نمیدهند.
راغفر با بیان اینکه این کار عملاً منحرف کردن ارزیابی مسئولین کشور است که در چه وضعیتی قرار داریم و خیلی خطرناک است، بیان کرد: اگر مسئولین به مشکلات اساسی کشور حساس نشوند، ممکن است با وضعیتهای غیر منتظره مواجه شویم که هیچ کسی هم قبلا آن را پیش بینی نکرده باشد.
وی اضافه کرد: در اقتصادهای بزرگ دنیا هم میبینیم، که وقتی بحران جهانی پیش میآید، مسئولین برخی کشورها مانند انگلیس شُوکه میشوند که چگونه دستگاهها و دانشکدههای اقتصاد نتوانستند آن را پیش بینی کنند و البته در گروههایی پیش بینی کرده بودند که این اتفاق میافتد، ولی این شُوکی که ایجاد شد و جامعه و عده زیادی آسیب دیدند و اقتصاد با یک پریشانی رو برو میشود بخشی به خاطر فقدان دادهها است.
* سرپوشگذاشتنهای بانک مرکزی موجب انزجار عمومی میشود
به گفته راغفر، در همه جا آمارها را تا حدود زیادی دستکاری میکنند، ولی در کشور ما اصلا خیلی از دادهها که به صورت سنتی تولید می شد، امروز تولید نمیشود؛ مثالی همین الان با آن مواجه هستیم، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش های مختلف اقتصاد است که تا سال 91 تولید شده و از 92 و 93 تولید آن متوقف شده، در حالی که این آمار نشان میدهد روند سرمایه گذاریها در کشور در چه بخشهایی بوده است و این را اصلا تولید نمیکنند.
مشاور اسبق وزارت رفاه و تامیت اجتماعی افزود: محرمانه شدن سهم بخش خصوصی از دیون معوق بانکها هم نوعی سرپوش گذاشتن روی فساد بزرگی است که در بخش بانکداری خصوصی کشور شکل گرفته و به نظرم مسئله خیلی روشن است، زیرا علت سرپوش گذاشتن، این است که منافع گروههای خاصی در موضوع مورد ملاحضه است و یک اهداف خاصی دنبال می شود.
وی با تاکید بر اینکه اهداف سرپوش گذاشتن موضوع خصوصی سازیها است، اظهار داشت: این اقدامات میتواند به انزجار اجتماعی منجر شود، زیرا آنهایی که این تفکر را دنبال کردند و جا انداختند که خصوصی سازی خیلی خوب است، اکنون کاستیهای آن را، ماله کشی میکنند و ضعفها را میخواهند پوشش دهند تا مطرح نشود.
راغفر با اشاره به اینکه قراردادهایی مانند قرارداد پژو و نفتی محرمانه اعلام میشوند، ادامه داد: همیشه در کشور اینگونه بوده و باعث تاسف است.متاسفانه هر مرتبه گروههای مختلف از جامعه کنار گذاشته و به رسمیت شناخته نمیشوند و این حقوق مردم است.
* چه اِبایی دارند که جزییات قراردادها را منتشر نمیکنند
این اقتصاددان ایرانی با اشاره به قراردادهایی که اکنون و در پساتحریم بسته میشود، ادامه داد: اطلاعات این قراردادها را از آن طرف (کشور خارجی) میگیریم که متاسفانه نشان میدهد این قراردادها، قراردادهای به نفع مملکت نیست و باید جزئیات بیشتر آن در اختیار مردم قرار گیرد؛ اگر این قراردادها اشکالی ندارد و اگر منافع مردم و ملی تامین و حفظ شده و میشود؛ چرا و چه اِبایی وجود دارد که جزییات و متن آن منتشر نمیکنند.
وی با بیان اینکه قطعا به شفافیت نیاز داریم و بدون آن نمیتوان با فساد مبارزه کرد، گفت: فساد همیشه میتواند یکی از مشکلات اصلی کشور است و یکی از راههای مقابله با فساد، شفاف کردن اطلاعات است و دستگاههای حاکمیتی و حکومتی بخصوص بخش دولتی که مسئولیت اجرایی را عهده دارد، باید اطلاعات را شفاف ارائه کنند و قطعا یکی از مسیرها همین شفافیت است.
راغفر تاکید کرد: هر کسی که از منابع عمومی استفاده میکند حتی یک ریال، باید گزارش به مجلس گزارش دهد، ولی خیلی از جاها میببینیم این اتفاق نمیافتد و منابع عمومی وارد بخش خصوصی میشود و علت هم بحث خصوصی سازی است که در این چند سال به اسم خصوصی سازی، ایجاد رشد اقتصاد و توسعه مطرح شد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در پایان گفت: یک عده تلاش میکنند، برای اینکه اهداف خاصی را پیش ببرند و منافع گروههای خاصی را دنبال کنند، به نفع این گروههای خاص به ترویج تفکر آزادسازی و خصوصی سازی اقدام میکنند و خیلی از اطلاعات را مخفی نگه میدارند .
انتهای پیام/