هیئت تطبیق فردا مدل جدید قراردادهای نفتی را بررسی می‌کند
هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس فردا مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" هیئت دولت را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که مدل جدید قراردادهای نفتی، مشکلات متعددی دارد از بررسی مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" هیئت دولت در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در روز دوشنبه - 26 بهمن ماه - خبر داد.
همچنین الیاس نادران؛ نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی در واقع یک چارچوب برای تدوین مدل قراردادهای نفتی است گفت: اما همین مصوبه هم با قانون در تعارض است. در حال حاضر سه پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار مجلس قرار گرفته است اما هنوز بررسی پیش‌نویس‌ها آغاز نشده که مشخص شود متن قرارداد با توجه به مصوبه دولت تدوین شده است یا نه.
وی با بیان اینکه در حالی که دولت گمان می‌کند در پیش‌نویس‌ها حداکثر امتیازها را به خارجی‌ها داده است ما معتقد هستیم این امتیازات حداقل است و قطعاً خارجی‌ها برای گرفتن امتیاز بیشتر چانه‌زنی خواهند کرد و باز هم امتیاز خواهند گرفت گفت: اگرچه دولت تأکید می‌کند این مدلِ قراردادی، مشارکت در تولید نیست اما با اسناد علمی ثابت می‌کنیم که کاش این مدل قراردادی مشارکت در تولید بود چون این مدلی که آنها تدوین کرده‌اند از مشارکت در تولید بدتر است.
به گزارش تسنیم، وزارت نفتِ دولت یازدهم با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی در پساتحریم، تصمیم به تغییر مدل قراردادهای نفتی در بخش بالادستی گرفت. تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی بود که از همان ابتدا این انتقاد به وزارت نفت وارد شدف علی‌رغم این انتقادات، بعد از گذشت حدود دو سال از زمان اعلام چنین تصمیمی، اوایل مهرماه امسال، شرایط عمومی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی. به تصویب هیئت دولت رسید و اوایل آذر ماه با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران به شرکت‌های خارجی معرفی شد.
انتقادها به مدل جدید قراردادهای نفتی به‌تدریج گسترده‌تر شده به‌گونه‌ای که تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد.
علاوه بر انتقادهای وارده از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و مدیران صنعت نفت نیز ایرادهای متعددی را به مدل جدید قراردادهای نفتی کشور وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، دفتر هیئت دولت اعلام کرد، منتقدان این مدل قراردادی می توانند نظر و انتقاد خود در باره مدل جدید قراردادهای نفتی را به این دفتر ارسال کنند.
انتهای پیام/
