به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تقریبا دو سه ماه بعد از تغییر نرخ سود در ابتدای سال جاری بود که مسئولان بانک مرکزی و دولت بر کاهش نرخ سود همراه با کاهش نرخ تورم تأکید کردند.
ولی از آن زمان تا شنبه که رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی رفت عملاً تغییری در نرخ سود ایجاد نشد؛ حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری در جمع بانکی ها باردیگر از کاهش تورم به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم نام برد و در ادامه گریزی به وضعیت سود بانکی زد؛ روحانی یک بار دیگر به کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ضروریت های اقتصادی همزمان با کاهش تورم اشاره کرد.
روحانی در بانک مرکزی بازهم ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تأکید قرار داد و گفت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی میکند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه میزند.
البته رئیس جمهور تأکید دارد که نباید نرخ سود دستوری تغییر کند و به همین خاطر به سیف و بانکی ها گفت: اقتصاد با دستور درست نمیشود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپردهها را کاهش داد.
بعد از آنکه این دستور روحانی در برج میرداماد به بانک مرکزی داده شد از بانک های دولتی و خصوصی خبر رسید که نرخ سود با توافق بانکی ها 2 درصد کاهش یافته و از 20 درصد به 18 درصد رسیده است.
و چند ساعت بعد از انتشار این خبر در رسانه ها، بانک مرکزی اطلاعیه ای صادر کرد و ضمن استقبال از تصمیم بانکی ها برای کاهش نرخ سود به آنها اعلام کرد که همزمان با کاهش نرخ سود سپرده ها به فکر کاهش نرخ سود تسهیلات هم باشند.
ولی موضوع به همین جا ختم نشد و همان شب اعلام خبر کاهش توافقی نرخ سود نعمت زاده وزیر صنعت که عضو شورای پول و اعتبار هم می باشد از جلسه ویژه این شورا در روز جاری برای کاهش نرخ سود خبر داد.
کاهش توافقی نرخ سود و جلسه شورای پول و اعتبار اما زمانی انجام می شود که رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد نرخ سود "غیردستوری" کم شود و رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش در برج میرداماد باید در فکر تهیه و تدوین ابزاری برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی می بوند.
اما اینکه درست بعد از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود، بانک ها و شورای پول و اعتبار به فکر عملی کردن این دستور افتاده اند نشان میدهد که نرخ سود بازهم "دستوری" کاهش یافته نه "غیردستوری"!
به هر حال امروز شورای پول و اعتبار تکلیف نرخ سود در ماه های آتی را روشن خواهد کرد و مشخص خواهد شد که سناریوی "غیردستوری" بخوانید "دستوری" سیاست گذار پولی و بانکی برای نرخ سود چیست.
در همین ارتباط بد نیست اشاره ای داشته باشیم به نظر مرد اول اقتصاد ایران درباره رقم مناسب نرخ سود؛ به اعتقاد علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و داریی نرخ سود در حال حاضر باید 12-13 درصد باشد.
اما با توجه به اینکه تورم طبق اعلام بانک مرکزی در دی ماه 13.2 درصد بوده و به اعتقاد مسئولان نرخ سود باید 2-3 درصد بالاتر از تورم باشد برخی کارشناسان معتقدند گزینه سود 16 درصدی هم می تواند روی میز شورای پول و اعتبار باشد.
این موضوع را عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز مورد تأکید دارد؛ وی می گوید: با توجه به اینکه نرخ تورم یکساله حدود 13 درصد شده است، نرخ مطلوب سود بانکی حدود 16 درصد است.
با این حساب باید دید آیا شورای پول و اعتبار مهر تأیید و اجرا را بر توافق بانکی ها با سود 18 درصد خواهد زد یا تصمیمی جدید برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی خواهد گرفت؟
به گزارش تسنیم، کاهش سقف نرخ سود سپردههای بانکی از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 22 درصد به 21 درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از 13.5 درصد به 13.0درصد، سپردهگذاری در بازار بینبانکی و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از مهمترین تصمیم های شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در سالجاری است.
انتهای پیام/