به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته خبری با عنوان "معاون کل نهاد ریاستجمهوری رئیس ستاد انتخاباتی یک حزب شد" در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در این خبر آمده بود: "مرتضی بانک که با حکم نهاوندیان، از ابتدای آغاز به کار دولت حجتالاسلام روحانی، معاونت کل نهاد ریاستجمهوری را به عهده دارد، ریاست ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه(حزب نزدیک به دولت) را به عهده گرفته است. تعداد قابل توجهی از اعضای موثر دولت یازدهم عضو حزب اعتدال و توسعه هستند, مرتضی بانک اخیراً در نامهای که ذیل آن را با عنوان رئیس ستاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه امضا کرده، به محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور نوشته است که از سوءاستفادهکنندگان از نام حزب متبوعش جلوگیری کند".
ورود انتخاباتی مقام ارشد دولتی به انتخابات 7 اسفند که با اظهارات مقام عالی دولت مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات در تناقض بود با واکنشهای متفاوتی از سوی رسانههای اصلاحطلب و حامی دولت مواجه شد به طوری که برخی رسانهها، خواستار مقابله روحانی به اقدامات انتخاباتی مقامات ارشد دولتی شدند.
و اما روزنامه اصلاحطلب قانون نیز در واکنش به قرار گرفتن معاون کل نهاد ریاستجمهوری در راس یک ستاد انتخاباتی، نوشت: مدتهاست رسانههای مختلف نسبت به فعالیتهای برخی افراد مسئول در نهادریاست جمهوری هشدار دادهاند ولی عدم توجه مسئولان به این موضوع سبب شد تا برخی رسانههای محافظه کار که نیت خوبی نسبت به انتشار اخباردولتی ندارند، در انتشار خبری شائبه دخالت یک مقام ارشد دولتی در انتخابات را به ذهن مردم القا کنند.
روزنامه قانون در ادامه ضمن هشدار به کاهش محبوبیت روحانی به دلیل ورود مقامات ارشد دولتی به ستادهای انتخاباتی، تصریح میکند: به نظر می رسد آقای روحانی باید جلوی حواشی اینچنینی که برخی از نزدیکان وی مقصر اصلی آن هستند را بگیرد تا عدم درایت آنان سبب دردسر عدهای دیگر نشده و همچنین از محبوبیت میلیونی وی نکاهد!.
انتهای پیام/