به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار در نشست ویژه سودی شب گذشته خود تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات مبادلهای از 21 درصد به 20 درصد رسید.
همچنین اعضای شورای پول و اعتبار مصوب کردند که نرخ سود تسهیلات مشارکتی از 24 درصد به 22 درصد کاهش یابد.
شورای پول و اعتبار همچنین با توافق اخیر بانکیها برای کاهش نرخ سود بانکی موافقت و مصوب کردند نرخ سود سپردههای یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد.
در این نشست همچنین مصوب شد که نرخ سود سپردههای سهماهه 10 درصد باقی بماند.
به گزارش تسنیم، درحالی چند ماه بعد از کاهش تورم سرانجام مدیران بانکی شورای پول و اعتبار رأی به کاهش نرخ سود بانکی دادند که ابتدای هفته رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد نرخ سود غیردستوری کم شود.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه با حضور در جمع بانکیها در بانک مرکزی بار دیگر از کاهش تورم بهعنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم نام برد و در ادامه گریزی به وضعیت سود بانکی زد؛ روحانی یک بار دیگر به کاهش نرخ سود بانکی بهعنوان یکی از ضرورتهای اقتصادی همزمان با کاهش تورم اشاره کرد.
روحانی در بانک مرکزی باز هم ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تأکید قرار داد و گفت: وقتی دولتی تورم را مهار و تکرقمی میکند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه میزند.
البته رئیس جمهور تأکید دارد که نباید نرخ سود دستوری تغییر کند و به همین خاطر به سیف و بانکیها گفت: اقتصاد با دستور درست نمیشود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی تسهیلات و سپردهها را کاهش داد.
بعد از آنکه این دستور روحانی در برج میرداماد به بانک مرکزی داده شد از بانکهای دولتی و خصوصی خبر رسید که نرخ سود با توافق بانکیها 2 درصد کاهش یافته و از 20 درصد به 18 درصد رسیده است و بناست از اول اسفند نرخ های جدید در نظام بانکی اعمال شود.
و چند ساعت بعد از انتشار این خبر در رسانهها، بانک مرکزی اطلاعیهای صادر کرد و ضمن استقبال از تصمیم بانکیها برای کاهش نرخ سود به آنها اعلام کرد که همزمان با کاهش نرخ سود سپردهها به فکر کاهش نرخ سود تسهیلات هم باشند.
و بعد از آن شورای پول و اعتبار امروز تشکیل جلسه داد و مصوب کرد که نرخ سود سپرده و تسهیلات کم شود؛ ولی با توجه به دستور روحانی برای کاهش غیردستوری نرخ سود میتوان گفت که بانکیها برای عمل به این دستور عجله کرده و باز هم دستوری نرخها را کاهش دادند.
به گزارش تسنیم، کاهش سقف نرخ سود سپردههای بانکی از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 22 درصد به 21 درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری از 13.5 درصد به 13.0 درصد، سپردهگذاری در بازار بینبانکی و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی، از مهمترین تصمیمهای شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری است.
سیف: نرخ سود 3 درصد بالاتر از تورم قابل قبول است نه بیشتر
رئیس کل بانک مرکزی هم در باره نشست دیشب شورای پول و اعتبار گفت: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از 24 درصد به 22 درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای از 21 به 20 درصد کاهش یافت.
ولی الله سیف با اشاره به اینکه نرخ تورم در دو سال و نیم گذشته از بالای 40 درصد به حدود 13 درصد رسیده است افزود: در پایان سال 92 تورم 34.7 درصد ، در ابتدای امسال15.6 درصد و هم اکنون نرخ تورم 13.2 درصد است .
وی با بیان اینکه روند کاهش نرخ تورم اقتضا می کند که نرخ سود بانکی هم به همین ترتیب کاهش یابد گفت: با این حال برخی اشکالات ساختاری از جمله تنگنای مالی که در نظام بانکی وجود دارد، حجم دارایی های منجمد نظام بانکی و اخلال هایی که موسسات غیر مجاز در بازار ایجاد می کردند، مانع کاهش نرخ های سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم شده بود.
سیف افزود: نرخ سود سپرده برای سپرده گذاری های یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت 3 ماهه که قبلا 10 درصد بود همان 10 درصد باقی ماند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امیدواریم در آینده نرخ های سود بانکی در دامنه تورم باشد گفت: نرخ سود تسهیلات در صورتی قابل قبول است که حداکثر 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بیش از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصمم هستند که این شرایط را فراهم کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون همه بانک های کشور دارای امکانات سوئیفت هستند و می توانند از این طریق پیام مخابره کنند و همه مشکلات در این زمینه برطرف شده است.
ولی الله سیف با اشاره به اینکه رسیدن به بهره برداری کامل از سوئیفت مراحلی دارد، افزود: نخستین مرحله مذاکره با اداره مرکزی سوئیفت بین الملل بود که صورت گرفت و با نگاه مثبت، آنان فرآیند طولانی اتصال به سوئیفت را به یک چهارم کاهش دادند و در مدت دو هفته سوئیفت کشورمان وصل شد.
وی ادامه داد: حدود یک هفته صرف کارهای نرم افزاری و داخلی بانک ها شد و سوئیفت بانک مرکزی از شنبه توانست پیام مخابره کند و برای بانک های دیگر هم در سه روز گذشته صورت گرفت.
سیف درباره پول های ایران در خارج از کشور هم گفت : پول های ما آزاد شد و قرار نیست آن ها را به داخل کشور حمل کنیم بلکه در حساب هایی وجود دارد که به آن ها دسترسی داریم و می توانیم دستور پرداخت بدهیم و یا آن را جابجا و استفاده کنیم .
رئیس کل بانک مرکزی افزود: عزم ما بر این است که از این منابع برای ورود کالاهای مصرفی استفاده نکنیم بلکه صرف واردات کالاهای سرمایه ای و ایجاد خطوط تولید و اجرای طرح های مثبت اقتصادی شود تا ظرفیت تولید در کشور بالا رود و زمینه اشتغال و توسعه صادرات و تقویت تولید فراهم شود.
انتهای پیام/