۵۶۰ پرونده کالای قاچاق به تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، منصور انصاری صبح امروز در جمع مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی اظهار داشت: در زمینه کالاهای قاچاق از ابتدای امسال 566 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده که تاکنون به 539 فقره آن رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: از این تعداد نیز 529 فقره آن در راستای اجرا اقدام شده است و تاکنون 526 فقره مختومه شده است.

انصاری با اشاره به ایام پایانی سال تصریح کرد: شعبه کشیک در زمینه بحث توقیف خودروهایی که حامل کالای قاچاق بوده‌اند نیز از 16 اسفندماه تا 14 فروردین ماه در استان دایر است.

سرهنگ عرب زاده، نماینده نیروی انتظامی استان نیز اظهار داشت: در 5 ایست بازرسی مصوبی که در استان وجود دارد به جدیت در زمینه ورود کالاهای قاچاق با متخلفان برخورد می‌شود.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی با توجه به موقعیت جغرافیایی و همجواری با استان‌های دیگر از سمت شرق و سیستان و بلوچستان مرکبات و خشکبار و البسه دست دوم قاچاق و از طرف جنوب البسه در پوشش ترانزیت وارد استان می‌شود.

نماینده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: در زمینه تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در استان تاکنون در زمینه تشکیل پروندهای زیر 100 میلیون 12 درصد کاهش و بالای 100 میلیون 18 درصد افزایش داشته است.

عرب زاده با اشاره به کالاهای قاچاق توقیف شده توسط مأموران انتظامی استان، اظهار داشت: در زمینه البسه از ابتدای امسال یک تن و 800 کیلوگرم البسه، 132 هزار و 899 کیلوگرم خشکبار و هزار و 132 جفت کفش ثبت و ضبط شده است.

وی با اشاره به البسه دست دوم اظهار داشت: در کمیسیون فرعی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2 مرحله در چهارشنبه بازار بیرجند نسبت به جمع آوری آن اقدام شده است اما البسه دست دوم ایرانی جرمی شامل آن نمی‌شود و برخورد باید توسط بهداشت از نظر مسائل بهداشتی و یا شهرداری در زمینه سد معبر صورت گیرد.

نماینده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: در زمینه بررسی مشکلات در این حوزه نیز بحث خشکبار است که کالاهایی توسط مأموران ما ثبت و ضبط می‌شود و جهاد کشاورزی باید قاچاق بودن و نبودن آن را تشخیص بدهد که بعضی از این کالا‌ها که در استان‌های مجاور کشت نمی‌شود نیز بومی اعلام می‌شود.

عرب زاده بیان کرد: در زمینه توقیف کالاهای قاچاق مانند مرکبات که جزو کالاهای سریع الفساد هستند نیز دستگاه‌های مربوط ظرف 48 ساعت باید تعیین تکلیف کنند زیرا سبب از بین رفتن آن می‌شود.

انتهای پیام/