به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل مهرماه امسال مدل قراردادهای جدید نفتی به تصویب هیئت وزیران رسید. از آن زمان تاکنون با وجود انتقاداتی که به این قراردادها وارد میشود، مرغ دولت یک پا داشته و همچنان تمامقد از آنها دفاع میکند.
این قراردادها بهاذعان کارشناسان اقتصادی پُر است از ابهام و پرسش، و علامت سؤالهای متعددی را به وجود آورده است، علامتهایی که تاکنون دولت پاسخ شفافی به آنها نداده است.
بهگفته صاحبنظران، کشور میتواند با سیاستهای جدید منطبق بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در قالب اقتصاد مقاومتی بهسمت تغییر روند تجاری با دیگر کشورها برود و تولیدات صنعتی را جایگزین درآمدهای ناشی از فروش خام نفت کند.
البته فعلاً دولتیها پس از برجام و لغو نصفه و نیمه تعدادی از تحریمها در یک حالت ذوقزدگی به سر میبرند و وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی کشور و اشتغال حکایت از آن دارد که اولویت دولت در بحث درآمد همچنان ذخائر هیدروکربوری است.
ابراهیم کارخانهای عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم شفافسازی وزارت نفت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی به خبرنگار اقتصادی تسنیم، گفت: این مدل قراردادها سرشاز از ابهام هست و در صورتی که وزارت نفت در خصوص قراردادهای مذکور ابهام زدایی نکند، مجلس و بهخصوص کمیسیون انرژی با آن موافقت نکرده و از اجرای آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی با بیان اینکه، مجلس حامی منافع ملت بوده و هست، تصریح کرد: عنوان "محرمانه بودن" درباره برخی از مفاد قراردادهای نفتی از سوی وزارت نفت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید همه موارد مبهم شفافسازی شود چرا که این حق ملت است.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون باید تمامی قراردادها، تفاهمنامهها و ... به تصویب مجلس برسد، افزود: قراردادهای جدید نفتی ابهامات بیشماری دارد که باید به همه آنها پاسخ داده شود.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که وزارت نفت قبول کرده در خصوص قراردادهای جدید ابهام زدایی کند اما تاکنون نیز در این رابطه قراردادی را اجرایی نکرده است.
انتهای پیام/*