به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم به طور عام و وزارت راه و شهرسازی بهطور خاص در 31 ماه اخیر در بخش ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد بهعنوان یکی از وظایف قانونی خود فقط حرف زدهاند. اوایل که بازنگری در طرح جامع مسکن بهانهای بود که مسئولان ذیربط برای توجیه تعلل در ارائه برنامه و طرحی جهت ساخت مسکن از آن استفاده میکردند.
بازنگری طرح جامع مسکن با تمام فراز و نشیبهایش حدود 700 میلیون تومانی خرج روی دست وزارت راه و شهرسازی گذاشت، این در حالی است که با وجود اتمام این برنامه (بازنگری در طرح جامع مسکن) دولت همچنان در حال وعده دادن برای اجرای طرحهای جایگزین مسکن مهر است.
طرحهایی تحت عنوان مسکن اجتماعی بهعنوان یکی از نوستالژیهای آخوندی در دوران وزارت اولش (دولت دوم سازندگی سال 72 تا 76) از مردادماه سال 92 تا کنون یکی از برنامههای وزارت راهیهای بوده که همواره از آن یاد کردهاند. جالب اینکه جزئیات این طرح همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و وزارتخانههای راه و تعاون طرح مذکور را به یکدیگر پاسکاری میکنند.
چندی پیش پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پولی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نداریم به تسنیم گفته بود: برای رکن اصلی این قضیه یعنی تامین مالی چه در بخش سهم دولت و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است، اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: هنوز بخش قبلی مسکن اجتماعی یعنی تامین مالی هنوز حل نشده است. رکن اصلی این قضیه تامین مالی است چه آن بخشی که سهم دولت است و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است که باید به این بخش بدهند.
وی تصریح کرد: هنوز اقدامی در رابطه برای تامین مالی کسانیکه خودشان میخواهند -در طرح مسکن اجتماعی- صاحب واحد شوند یا چه اینکه کسانیکه میخواهند واحد احداث کرده و بهصورت اجارهداری نگهداری کنند، صورت نگرفته است.
پیش از وی نیز عدالتخواه کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت راهکاری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح مسکن اجتماعی ندارد به تسنیم گفته بود: مالیات بر ارزش افزوده در بخش مسکن علاوه بر اینکه از افزایش سرسامآور قیمتها جلوگیری میکند مانع از سودجویی مالکان نیز میشود.
وی با بیان اینکه مسکن مهر بهدنبال پوشش دهکهای پایین جامعه و تأمین سرپناه برای این اقشار بود، تصریح کرد: این در حالی است که دولت یازدهم در طرح مسکن اجتماعی که چند سالی است بهدنبال اجرایی کردن آن است، راهکاری برای تأمین اعتبار ندارد.وی با اشاره به سیاست درست واگذاری زمین شهری به مردم در اوایل انقلاب، ادامه داد: تا زمانی که این سیاست اجرا شد کمترین رشد قیمت مسکن را در کشور داشتیم و رانتی در بخش زمین و مسکن وجود نداشت.
با وجود آنکه دولتیها همچنان تحتتاثیر برجام و دوران پس از آن قرار دارند که خیرین مسکنساز پس از 31 ماه غفلت دولت دست به کار شده و اعلام کردهاند از سال آینده ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد را آغاز میکنند.
کیومرث سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز در اینباره گفته است: اولویت خانوارهای واجد شرایط برای دریافت مسکن در سطح کشور پس از ارزیابی و بررسیهای لازم به افراد اعلام میشود.
وی افزود: شرایط مالی واگذاری واحدها متفاوت است، در برخی از موارد هزینه کامل واحد پرداخت و در اختیار یک خانواده قرار میگیرد و در برخی موارد دیگر بخشی از هزینه از افراد متقاضی گرفته میشود که همه این اقدامات نیز با توجه به بررسیها و تحقیقات قبلی انجام میپذیرد.
وی با بیان اینکه در ساخت این واحدها 3 عامل آورده مردمی، تسهیلات و کمک خیرین دخیل است ابراز امیدواری کرد با تفاهمنامه امضا شده طرح جدید ساخت مسکن اقشار کمدرآمد را از سال 95 آغاز شود.
به گفته وی، حمایتهای محلی و کمک دولت در ارائه خدمات زیرساختی و آب، برق، گاز و ... رایگان به این گروه از جامعه میتواند در شتاب دادن به این پروژه کمک کند، چراکه خیرین تمایل بیشتری دارند تا هزینههای خود را برای ساخت مسکن صرف کنند تا انشعابات و مسائل زیرساختی.
انتهای پیام/