به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 18 اردیبهشت ماه 1392 با تقاضای تحقیق و تفحص از استانداریهای تهران، فارس، آذربایجان غربی موافقت کردند که متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداریهای تهران، فارس و آذربایجان غربی که در خبرگزاری تسنـیم منتشر شد.
در بخشی از این گزارش از تحقیق و تفحص از استانداری استان تهران مشخص شده که در بازه زمانی 1/1/1387 لغایت 29/12/1391 حدود 4200 نفر فقط جذب شهرداریهای تابعه استان تهران شدهاند که این تعداد افراد جذب شده بار مالی فراوانی به شهرداریها تحمیل کردهاند و در فرآیند جذب این افراد رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای لازم اخذ نشده است.
براساس این گزارش برابر ماده (2) آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مستخدمان شهرداریها به چهار دسته (مستخدم ثابت، مستخدم رسمی، مستخدم موقت و کارکنان شهرداری) تقسیم میشوند که در آئیننامه مذکور هیچ نوع قرارداد استخدامی دیگری پیشبینی نشده و برابر ماده 12 همین آئیننامه برای تأمین نیروی انسانی لازم شهرداریها میبایست قبلاً از وزارت کشور مجوز بکارگیری دریافت کنند ولی شهرداریهای استان تهران بدون دریافت مجوز اقدام به جذب 2400 نیروی انسانی کردهاند و حتی سهمیههای خاص برای استخدام افراد همچون 3% معلولین و 25% فرزندان ایثارگران و خانواده های شاهد نیز رعایت نشده است.
حتی یک مورد گزارش خودسوزی در یکی از شهرداریهای غرب استان تهران در اعتراض به این تبعیض گزارش شده است.
در بخش دیگری از این گزارش به بحث پرداخت حقالزحمهها اشاره شده و آمده است: در شهرداریهای استان تهران تعداد زیادی کمیسیون و کمیته و شورا و ... بصورت غیرقانونی تشکیل و بدون داشتن هرگونه بازدهی فقط محملی برای دریافت حقالجلسه و پاداش جهت برخی از مسئولین شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر بابت عضویت در آنها شده است.
شهرداری جهت پرداخت این مبالغ از شورای اسلامی تقاضای مجوز نموده است و آن شورا پرداخت این مبالغ غیرقانونی را تصویب نموده،اما این مصوبات مورد اعتراض و مخالفت فرمانداری شهرستان قدس واقع گردیده است ولی مسئولین شهرداری بدون توجه به قانون و نظر کمیته تطبیق فرمانداری در خصوص مصوبات شورای شهر اقدام به پرداخت نموده است در حالی که افراد عضو کمیسیونها و شوراهای سازمانها و ... اضافه کار کامل خود را دریافت کردهاند و این جلسات در ساعات اداری و یا جزء ساعات اضافه کار برگزار شده است لذا تمامی اقدامات غیرقانونی قوق الذکر موجب تضییع حقوق شهروندان شده و افزایش هزینههای جاری شهرداریها را در پی داشته و موجب کاهش بودجههای عمرانی گردیده است.
انتهای پیام/