«الی برمن» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا) به موضوع اقتصاد مدرن و رکود سیاسی در خاورمیانه پرداخت و گفت: در ابتدا باید بگویم که اقتصاددانان حوزه اقتصاد سیاسی بهخوبی به بررسی تأثیر مؤلفههایی مانند توسعه، شهرنشینی و نوسازی در این منطقه پرداختهاند. زمانی که نهادها و سازمانها عمومی شکل گرفتند و به انجام کار خود پرداختند، این مؤلفهها بیشترین خدمت را به مردم انجام دادند. به عبارتی در سطح کلان، دولت نمایندگی را برعهده دارد و به حقوق بشر اهتمام دارد، وظیفه خود را در فرآیندهای قانونی انجام میدهد و مطبوعات آزاد را راهنمایی میکند و به جنبههای دیگری از جامعه مدنی احترام میگذارد. وقتیکه چنین سطح بینشی ناقص است یا اصلاً وجود ندارد که ما را از آن بهعنوان «رکود سیاسی» یاد میکنیم فهمیدن اینکه «مدرن سازی» به نفع عموم مردم است و یا باز توزیع منابع را تسهیل میکند و خروجی به افراد مخصوص محدود نمیشود، بسیار سخت است.
وی ادامه داد: این موضوع در خصوص درگیری هم قابلعرضه است. درحالیکه حفاظت از امنیت ملی برای عموم مردم مهم است، درگیری، آثار سودبخشی را تنها عاید برخی از گروههای در درون کشورها میکند؛ بنابراین یک چالش در مقابل جوامع وجود دارد که در درگیریها مشهود است و آن ایجاد تعادل امنیتی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم است.
الی برمن با اشاره به اثرات سیاست آزادسازی اقتصادی و شرکتهای چندملیتی در کشورهای درگیر کشمکشهای داخلی گفت: کشور عراق را میتوان بهترین مثال ممکن در نظر آورد. دولت عراق در چند سال گذشته با پسرفت همراه بوده است که این موضوع امکان عصیان توسط یک اقلیت سنی را بیشتر میکند. این کشور در زمینه ی آزادسازی اقتصادی بهسختی میتواند بنا بر ظرفیتهای خود رو به جلو پیش رود و میتوان آن را در دو دلیل خلاصه کرد: اولین بخش قابلتوجهی از جمعیت نمیخواهد در پایتخت سرمایهگذاری کند چون امنیتی برای خانوادههایشان تعریف نمیشود؛ دوم، شرکتهای خارجی تمایلی به سرمایهگذاری حداقل تا زمانی که جنگ همچنان ادامه دارد ندارند.
نویسنده کتاب «اقتصاد جدیدی از تروریسم» در بررسی تأثیر افزایش مالیات بر درآمد و رفاه اجتماعی تأکید کرد: وقتی به ساختار اقتصادهای ثروتمند توجه میکنید متوجه میشوید که مالیات بر درآمد یک جایگزین بسیار مؤثرتر در مقابل مالیات بر فروش است. هرچند ساختار اداره آن گرانتر از مالیات بر فروش است؛ اما این اجازه را میدهد تا توزیع مجدد از درآمد بالاتر بهسوی خانوادههای کمدرآمد صورت پذیرد و این کار با تحمیل نرخ مالیات بالاتر بر خانوادههای با درآمد بالاتر انجام میپذیرد. از آنجاکه مالیات احتمال سوءاستفاده را فراهم میکند، بازهم اقتصاددانان عموماً تمایلی به توصیه به افزایش مالیات در شرایطی که بینش فراگیر، حکومت نماینده و جامعه مدنی (که در بالا ذکرشده است) بهخوبی قوام نیافته ندارند.
او در تحلیل سه عامل دولتها، بازار و قدرت در درگیری خاورمیانه تصریح کرد: یک درس روشن از توسعه در قرن 20 در سراسر جهان قابلبیان است. زمانی که افراد و اموال از خطر در امان هستند بازارها ظرفیتهای توسعهای چشمگیری را بهسوی کشورها باز میکند، ازجمله ایمنی از سلب مالکیت. درگیریهای محلی بزرگترین تهدید برای افراد و تبعا برای بازارها در خاورمیانه محسوب میشود؛ و به همین ترتیب شکلگیری تلاشی هماهنگ برای همکاری در حل درگیریهای یک منفعت مشترک برای مردم عادی در سراسر خاورمیانه است.
او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اقتصاد این توانایی را دارد تا با افزایش برابری عمومی در جامعه از طریق ایجاد شغل کمک کند یا اینکه این مشاغل با حداقل درآمد است، گفت: اقتصاد رو به رشد تمایل دارد تا خیلی سریع به اشتغالزایی بپردازد. اقتصاد مدرن به طورمعمول ترک این روند و محول نمودن آن به اقتصاد بازار را توصیه میکند و از ایجاد شغل مستقیم توسط دولت اخطار میدهد، مگر در شرایط بسیار شدید مانند یک رکود عمیق در اقتصاد. نقش دولت بهترین محدودکننده برای ارائه «کالاهای عمومی» است که آن تنها میتواند مواردی مانند امنیت مردم و اموال، حاکمیت قانون، آموزش، بهداشت، زیرساخت، مقررات و مانند آن را فراهم کند. توسعهیافتهترین کشورهای امروز از طریق اعتبار مالیاتی، بیمه بیکاری و موارد دیگر، بهجای ایجاد شغل مستقیم به ارائه درآمد به فقرا میپردازند.
انتهای پیام/