به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 3 هزار نفر از بازرگانان با ارسال نامهای (طومار) به رئیس جمهور درباره شرایط و وضعیت اجرای پنجره واحد گمرکی گلایه کردند.
در بخشی از این نامه آمده است:پنجره واحد تجارت فرامرزی برای حذف اسناد کاغذی در گمرک و الکترونیکی شدن همه فرآیندها در انجام تشریفات گمرکی رونمائی شد، اما موانع و مشکلات عملاً مانع دستیابی طراحان به اهداف اولیه شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با آرزوی تندرستی و توفیق جنابعالی
همانگونه که مستحضرید در سال 1393 از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت حذف همه اسناد کاغذی در گمرک و الکترونیکی شدن همه فرآیندها و ثبت مدارک به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی رونمائی شد.در این مسیر موانع و مشکلات متعددعملاً مانع دستیابی طراحان به اهداف اولیه این سیستم شده است.به طوری که زمان انجام تشریفات گمرکی چند برابر و تغییرات مکرر باعث سرگردانی تجار،حق العملکاران و ترخیصکاران گردیده است.برخی از مشکلات به شرح ذیل است:
1-علی رغم هزینه های اولیه ایجاد سامانه،عدم وجود زیرساختهای نرم افزاری و خصوصاً سخت افزاری باعث گردیده این سامانه مکرراً و برای مدتهای طولانی قطع یا با سرعت غیر قابل قبولی در دسترس کاربران اعم از کاربران بخش دولتی و کاربران بخش خصوصی باشد.
2-ارتقاء و به روز رسانی مکرر از یک سو باعث می گردد سامانه از دسترس کاربران خارج شود و از سوی دیگر عدم آشنائی کاربران با محیط نرم افزاری جدید،خود باعث تاخیر در انجام تشریفات گمرکی گردیده است.نمونه بارز این معضل قطع شدن مکرر سیستم ارزش گذاری کالا می باشد که جهت بروز رسانی و راه اندازی سامانه TSC قریب به ده روز از دسترس کاربران خارج و موجب تاخیرات فراوان در ترخیص کالا گردید.
مشکلات ارتقاء سامانه نه تنها گریبانگیر کاربران گمرک بلکه دربرگیرنده دستگاهای دولتی مرتبط با فرآیند ترخیص(سازمان های همجوار) نیز شده است.به نحوی که اخذ یک مجوز که پیش از این در مدت زمان چند ساعت میسر بود اکنون به فرآیندی چند روزه مبدل شده است. آموزش کارکنان ادارات مرتبط و کاربران سیستم قبل از اعمال تغییرات نقش موثری در بهبود اجرای این طرح خواهد داشت.
3-از دیگر اهداف این طرح "پایان تعاملات ناسالم در گمرک" عنوان شده است.به نظر می رسد سیاست اولیه طراحی این سستم نه بر پایه نیاز به حذف اسناد کاغذی و الکترونیکی شدن فرایند ها بلکه بر اساس عدم اعتماد به بدنه گمرک و مراجعه کنندگان شکل گرفته است.
بی شک ایرانیانی که همواره با پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف و شرایط سخت اعم از دفاع مقدس و تحریم اقتصادی دل در گرو اعتلای ایران اسلامی دارند و در همین هفتم اسفند ماه سال جاری حماسه ای سترگ رقم زدند، حاضر نیستند ذره ای از حقوق بیت المال تضعییع گردد.ولی در بحث احقاق حقوق بیت المال آیا تنها طرف صاحب حق دولت است؟یا اینکه تضعییع حق بازرگانان و تولید کنندگان نیز به نحوی پایمال شدن بیت المال محسوب می گردد؟آیا تا زمانی که اختلاف نظر و اعمال سلیقه در تعیین تعرفه و ارزش کالا در گمرک وجود دارد تنها راه "پایان تعاملات ناسالم" قطع ارتباط فیزیکی بین اربابان رجوع با کارکنان گمرک است؟آیا در مراجع قضائی که طرفین دعوی یا وکلای مدافع جهت ادای توضیحات و تنویر موضوعات در پیشگاه قاضی حاضر می گردند به صرف احتمال بروز مفسده از مراجعه حضوری وکلا به دادگاه ممانعت به عمل می آید؟
در همین راستا گمرک اقدام به اجرای طرح "کارشناس مجازی" نموده است.بر اساس این طرح کارشناسان کلیه گمرکات کشور صرف نظر از گمرکی که کالا در آن اظهار شده و بدون در نظر گرفتن موضوع گمرکات تخصصی، بدون روئیت کالا و صرفا با تکیه بر مستندات موجود در سامانه در خصوص اظهارنامه قضاوت می کنند.این در شرایطی است که تجربه ثابت نموده پیگیری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مرحله به مرحله اظهار و ترخیص کالا جهت رفع شبهات و دفاع از اظهار نامه ارائه شده کاملا ضروری است.
با توجه به جمیع مشکلاتی که در بند اول و دوم این نامه ذکر گردید،رد و بدل نمودن پیام ها و پاسخ به سوالات کارشناسان توسط ارباب رجوع بعضاً روزها به طول می انجامد و پروسه ترخیص کالا از کمتر از یک هفته در سیستم قدیم به میانگین بیست پنج روز در سامانه جدید افزایش یافته است.این موضوع اغلب باعث بی اعتمادی و در نهایت تنش بین صاحبان کالا و کارگزاران یا ترخیص کاران شده و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است.
بدیهی است که مغبون اصلی این تاخیرات بخش خصوصی و شرکت های دولتی می باشند که با پرداخت هزینه های هنگفت انبار داری و حق توقف از یک سو و بروز وقفه در خطوط تولید از سوی دیگر،تاوان بی تدبیری مجریان این طرح را پرداخته و قربانیان اصلی سیاست آزمون و خطای گمرک ایران شده اند.
از سوی دیگر موارد فوق الذکر در طول زمان باعث بروز راهکار های غیر قانونی جهت برون رفت از شرایط ناعادلانه واردات و صادرات کالا شده که در نهایت به پدیده شوم قاچاق کالا خواهد انجامید. این امر موجب کاهش درآمد دولت و تهدید امنیت ملی در زمینه اقتصادی شده و در نهایت اجرای طرح منجر به حصول نتیجه ای معکوس با اهداف اول
یه خواهد شد. همانگونه که در طول یک سال اخیر نیز عواقب آن پدیدار گردیده است.
لذا امضاء کنندگان این نامه به عنوان بخشی از بدنه اقتصادی
کشور از حضرت عالی به عنوان رئیس جمهوری که با "تدبیر" خود "امید" به فردائی بهتر را در قلب ایرانیان زنده نمود خواستار ورود به موضوع و صدور دستور بررسی ابعاد مختلف اجرای این طرح با وضعیت موجود و آمارهای منتشره از سوی رئیس کل گمرک ایران در خصوص سرعت عمل وبازده کمی و کیفی سامانه هستند،تا قضاوت آیندگان مشابه قضاوت ما در خصوص عملکرد و آمار ارائه شده توسط مسئولان دولت های نهم و دهم نباشدبرای مثال ازافتتاح های نمادین فازهای چندگانه پارس جنوبی نام میبریم که درهمین چندوقت قبل افتتاح واقعی توسط حضرتعالی صورت گرفت وخطاب به ملت فرمودیدیک باربایدافتتاح شود.ارائه آمارهای غیر واقعی که همواره اول منتقد آن حضرت عالی بوده اید.
امید است با سابقه مثبت و درایتی که این دولت در دوسال اخیر جهت باز نمودن گره های کور مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی از خود برجا گذاشته،قدم در راه رفع این معضل و حل این مشکل نیز گذارید.
باتقدیروتشکرفراوان
جمعی از فعالین بازرگانی سراسر کشور
رونوشت:
- رئیس دیوان عدالت اداری
- وزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی
انتهای پیام/