به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان "بودجه بدون برنامه!" بهشرح ذیل است:
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی سال 94 به پایان رسید. دولت لازم بود ظرف سال 94 قبل از ارائه بودجه 95، برنامه پنجساله ششم توسعه را به مجلس میداد و مراحل قانونی تصویب آن را میگذراند تا بودجه 95 را بر اساس اجرای سال اول برنامه ششم تنظیم میکرد، اما از این مهم غفلت کرد.
نکته مهمتر اینکه آنچه دولت بهعنوان برنامه پنجساله ششم به مجلس داده اصلاً "برنامه" نیست، بلکه عنوان "احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه" است. اینکه آن برنامه چیست که این احکام بر آن بار میشود، در اختیار مجلس نیست.
بودجه کل کشور چیست؟ نقش آن در اداره اقتصاد کشور کدام است؟ اصولاً برای چه برنامه مینویسیم و براساس و مبنای آن بودجه تهیه میکنیم؟ ماده یک از فصل اول قانون محاسبات عمومی به این سؤال اینچنین پاسخ میدهد: "بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی میشود".
نیل به سیاستها و هدفهای قانونی چیست؟ این مقوله همان برنامه اقتصادی دولت است. الآن چنین برنامهای در اختیار مجلس و دولت نیست. پس پیشبینی درآمدها و برآورد هزینهها بر چه اساسی صورت گرفته است؟ اکنون کمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان محترم "رسیدگی و تصویب بودجه" را وفق اصل 52 قانون اساسی بر چه معیار و مبنایی میخواهند انجام دهند؟ دولت یازدهم بودجه سالهای 92 و 93 و 94 را اجرا کرد. بودجه سال 92 دستپخت دولت دهم بود اما بودجه سالهای 93 و 94 دستپخت همین دولت است. تفریغ بودجه سال 92 نشان میدهد 117 بند و جزء ماده واحده قانون بودجه سال 92 رعایت نشده است و 47 بند و جزء آن هم به اهداف مورد نظر نائل نشده و 48 بند و جزء هم فاقد عملکرد بوده است یعنی 42 درصد احکام ماده واحده بودجه سال 92 رعایت نشده است.
در این اوضاع و احوال هیچ افق روشنی از اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دیده نمیشود. از سوی دیگر بهدلیل بدعهدی آمریکا در پسابرجام هم افق روشنی از مناسبات اقتصادی ما با غرب دیده نمیشود.
ظریف، صالحی و عراقچی از بدقولی و بدعهدی آمریکاییها گله دارند. غلامرضا شافعی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی میگوید هنوز هیچ طرح و پروژهای با خارجیها در پسابرجام به عقد قرارداد منجر نشده است. با آنکه مشکل سوئیفت حل شده اما هیچ بانک اروپایی حاضر به عادی شدن مبادلات پولی و بانکی نیست.
دولت لازم است پس از انتخابات هفتم اسفند که با توفیق نسبی آراء روبهرو بوده و توانسته نظر مردم را به خود جلب کند و آنها را پای صندوقهای اخذ آرا در مجلس دهم بهصف کند، مدیران خود را نیز در طراحی برنامه خوب و کارآمد و بودجهای شفاف و قابل قبول برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم بهصف کند.
همچنین دولت در دیپلماسی خارجی باید دیپلماتهای خود را در 5 قاره بهصف کند تا از فرصتهای پسابرجام برای توسعه اقتصادی بهرهمند شود و اگر قصه بدعهدی آمریکا جدی است با مردم صریح باشد و به نقطه اول مقاومت و ایستادگی در برابر زورگوییهای استکبار جهانی برگردد.
تفریغ بودجه سال 93 هم نشان میدهد؛ 24 بند و جزء احکام قانونی ماده واحده بهطور کامل رعایت نشده است. همچنین 31 بند و جزء اهداف قانونگذاری بهطور کامل محقق نشده است. احتمالاً همین روند در سال 94 ساری و جاری بوده است.
تداوم این روند فلسفه بودجهنویسی را زیر سؤال میبرد بهویژه آنکه در سال 95 برنامهای در کار نیست تا ارزیابی درستی از عملکرد دولت در این باب صورت گیرد. مفهوم این رویکرد بهمعنای "آتش سرخود" در پیشبینی درآمد و برآورد هزینهها در دستگاههای اجرایی است.
تصویب بودجه سال 95 در مجلس نهم در حالی که دوسوم نمایندگان در رقابتهای هفتم اسفند تغییر کرده و نمایندگان یادشده روحیه و انگیزهای برای پرداختن به این امر مهم ندارند، مسئلهساز است. همچنین چشمانداز بررسی و تصویب برنامه ششم در مجلس دهم با توجه به ترکیب جدید مجلس که از فقد دانش اقتصادی و ژنرالهای اقتصادی رنج میبرد، روشن نیست.
دولت یازدهم سال 95 را با بودجه بدون برنامه سر خواهد کرد اما در سالهای بعد هم از فقد ریلگذاری سالم "برنامهای" در درون و برون خود رنج میبرد.
مجلس یکشنبه گذشته یک طرح دوفوریتی مبنی بر تمدید برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد، تا دولت در سال آینده بیبرنامه نباشد. اما این یک کار صوری است چرا که دولت بودجه خود را داده است و انطباق آن بر تمدید برنامه پنجساله پنجم معلوم نیست در چه ظرف زمانی و با چه مکانیسمی باید صورت گیرد؟ نکته مهمتر اینکه اصول 52 و 126 قانون اساسی نشان میدهد که "برنامه" و "بودجه" شکل "لایحه" دارند، نه "طرح". حتی برخی مشاوران اقتصادی دولت معتقدند مبتنی بر اصل 126 مسئولیت برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور بهعهده رئیس جمهور است و مجلس نمیتواند نقشی در آن بهجز تصویب اراده دولت داشته باشد، به همین دلیل امسال اصل برنامه را به مجلس ندادند.
همچنین دولت حاضر نیست بهدلیل تأخیر 45روزه لایحه چنددوازدهم بودجه 95 را به مجلس دهد. هم سخنگو و هم رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران در این باره تصریح کردند لایحهای در کار نیست. اگر مجلس هم بخواهد این خلأ را با "طرح" پر کند شبهه قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر فرایند بودجهنویسی و بودجهریزی وجود دارد. تنها یک راه باقی میماند و آن اینکه رئیس جمهور محترم یا رئیس محترم مجلس برای خروج از این انسداد دست به دامان هیئت عالی حل اختلاف قوا بشوند. به نظر میرسد با رأی خوبی که مردم برای شکلگیری مجلس دهم دادند نباید کام مردم را با این نوع اختلافات تلخ کرد. دولت باید دست از لجبازی بردارد و مجلس هم از باب خریداری، دیدگاههای دولت را در بودجه سال 95 لحاظ کند تا بشود امسال هم از مقوله رازآلود اعداد و ارقام پیشبینی درآمدها و برآورد هزینهها عبور کرد.
انتهای پیام/*