سال بیم و امید اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال 94 برای اقتصاد ایران، سالی با دو نیمه متفاوت بود البته دو نیمه غیرمساوی از جهات گوناگون.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و برقراری روال کارشناسی و بازگشت عقلانیت به فضای تصمیم‌گیری قوه مجریه، بیش از پیش مشخص شد که طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم بر کشور و اقتصاد آن چه رفته و چه زیان‌های پردامنه‌ای بر منابع و منافع ملی وارد شده است.
دولت یازدهم در چنان شرایطی، آواربرداری و بازگرداندن رویه‌های تصمیم‌گیری به مسیر صحیح را آغاز کرد. نتایج این اقدامات در سال 93 آشکار شد. آغاز روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت ثبات به بازار ارز از جمله این پیامدها بودند. با آغاز سال 94 و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای که نهایتاً به حصول توافق منجر شد، فصل جدیدی برای اقتصاد ایران آغاز شد.
نوید لغو تحریم‌ها و رفع محدودیت‌های ظالمانه از سر راه رابطه ایران با اقتصاد جهانی، پیام‌های بسیار موثری بودند که نه تنها ایران بلکه تمام جهان را به تکاپو انداختند تا خود را برای روزگار جدیدی آماده کنند. آمد و رفت‌های پی در پی هیات‌های تجاری و مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به کشورمان و سفرهای موفق رئیس جمهوری به چند کشور اروپایی و مذاکرات پردامنه بخش خصوصی ایران و دیگر کشورها همگی از نتایج حصول توافق هسته‌ای بود.
علیرغم طولانی‌شدن فاصله زمانی میان توافق هسته‌ای و اجرای برجام، هم دولت و بخش خصوصی ایران و هم طرف‌های دولتی و خصوصی بر ادامه مراودات وتعریف بسترهای همکاری بلند مدت پس از لغو تحریم‌ها تاکید داشتند. با فرا رسیدن موعد اجرای برجام و لغو رسمی تحریم‌ها، بسیاری از این مذاکرات و قول و قرارهای قبلی به مرحله اجرا رسید. قراردادهای بزرگ در حوزه‌های راهبردی مانند حمل و نقل، صادرات نفت و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، صنعت، خودروسازی، پتروشیمی و...از جمله این قراردادها و همکاری‌ها بحساب می‌آیند.
در این میان، هنوز مشکلات ریز و درشت فراوانی باقی‌مانده است. با وجود اشتیاق و اقدام جدی سرمایه‌گذاران و دولت‌های مختلف به ویژه در اروپا و آسیای جنوب شرقی، مانع‌تراشی‌های آمریکا همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال با وجود رفع تحریم سوئیفت و اتصال مجدد ایران به این شبکه پیام‌رسان بانکی هنوز هم جریمه‌های آمریکا مانند شمشیر داموکلس بالای سر بانک‌های اروپایی قرار دارد و برقراری ارتباطات را با کندی و دشواری‌هایی مواجه کرده است.
از سوی دیگر طی سال 94 دسیسه‌چینی‌ها و مشکل‌آفرینی عربستان در بازار نفت که در قالب تولید و عرضه بیش از نیاز نفت به بازار ظاهر شد، قیمت این فرآورده کلیدی به شدت افت کرد و به پایین‌ترین حد طی چند دهه اخیر رسید.
این افت شدید، درآمدهای نفتی ایران را نیز در حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داد به گونه‌ای که بخش زیادی از اعتبارات عمرانی تعریف شده در قانون بودجه سال جاری تخصیص پیدا نکرد. عدم تخصیص اعتبارات عمرانی در کنار اصرار دولت و بانک مرکزی بر رعایت انضباط مالی و پرهیز از اضافه برداشت از بانک مرکزی، دامنه و شدت رکود حاکم بر اقتصاد را در سال 94 افزایش داد. اگرچه دولت تلاش کرد با تعریف بسته‌های خروج از رکود از ادامه این وضعیت جلوگیری کند ولی ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و کمبود اعتبارات باعث شد این بسته‌ها هم نیمه کاره رها شوند. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، اقتصاد ایران در سال 94 همچنان درگیر سیاست‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم، محافظه کاری دولت یازدهم در متوقف کردن رویه‌های نادرستی مانند پرداخت یارانه نقدی، کارشکنی‌های آمریکا و عربستان در روند عملی تحریم‌ها و بحران‌هایی مانند کمبود آب و... بود. با این حال به نظر می‌رسد جهت‌گیری‌های کلی دولت صحیح است و بخش خصوصی هم با درک شرایط خاص فعلی تلاش لازم را برای ایفای مسئولیت تاریخی خود در این مقطع زمانی انجام می‌دهد.
واقعیت این است که از بین رفتن آثار اشتباهات سال‌های قبل و چندین سال تحریم‌های شدید نیازمند زمان، حوصله، درایت و البته هم افزایی داخلی است. امید می‌رود همان‌گونه که پیش‌بینی‌های انجام گرفته توسط نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد، سال آینده برای اقتصاد ایران، سال آغاز رونق و خروج از چنبره مرده‌ریگ‌‌های تحریم باشد.

انتهای پیام/