به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا ویسه عصر امروز (چهارشنبه) در روز دوم نشست تقسیم کار ملی و منطقهای با تشریح نتایج نشست تخصصی توسعه صادرات غیرنفتی اظهار داشت: برنامههای توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ میشود ا ما اجرا نمیشود و تعدادی از این تصمیمات و مقررات متضاد، متداخل و باعث ایجاد مزاحمت شده است.
وی افزود: استانداران معتقدند اختیارات صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه باید در استانهای مرزی متمرکز شود که این امر اکنون وجود ندارد؛ همچنین بروکراسی شدید باعث شده فعالیتهایی که در چند روز قابل اجرا است بعضا چند ماه زمان میبرد.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور دو نرخی بودن نرخ ارز و سود بالای تسهیلات بانکی به صادر کنندگان را دیگر عوامل کندی توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: در صادرات کالای ایرانی فناوری روز وجود ندارد و این باعث کاهش رضایتمندی مشتریان میشود از طرفی در بستهبندی کالا برای صادرات مشکل داریم و امروز در کشور ترکیه بستهبندی به شکل بسیار خوبی انجام میشود.
ویسه با بیان اینکه هم اکنون نقل و انتقال ارز توسط صرافیها انجام میشود بیان کرد: این یکی از موانع است که باید برطرف شود.
وی برندسازی را مشکل بعدی در صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: برای ایجاد و توسعه برند نیازمند تشکیل هلدینگها و خوشههای بزرگ هستیم و باید انجام شود.
معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد تجاری عمدتا نقش واردات را به خود گرفتهاند و باید نقش آنها مورد بازبینی قرار گیرد و باید برای رشد صادرات غیرنفتی نیازمندی صادرکنندگان را برطرف کنیم که یکی از این موارد ناکافی بودن مشوقهای صادراتی است که دولت این مشوقها را انجام نداده و به صادرکنندگان بدهکار است.
ویسه ریسک تجاری در زمان تحریم را 7 درصد اعلام کرد و گفت: میبایست با لغو تحریمها ریسک تجاری کاهش مییافت که تغییر نکرده است و ریسک مورد انتظار باید زیر 4 درصد باشد که هم اکنون همان 7 درصد است.
وی کاهش هزینههای بیمه، حمل و نقل و... را بالا عنوان کرد و گفت: این هزینهها شرایط را غیررقابتی میکند. همچنین باید برای توسعه صادرات غیرنفتی مزیتهای استانها مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور گفت:حضور فعال در کشورهای همسایه موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد و امروز که فضا با لغو تحریمها بازتر است باید نمایشگاههایی در کشورهای همسایه و منطقه برگزار کنیم.
ویسه ایجاد پنجره واحد تجاری در جهت حذف بوروکراسی، اصلاح قوانین، ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی را از مهمترین اقدامات برای توسعه صادرات غیرنفتی عنوان و بیان کرد: نرخ ارز باید با فرمولی منطقی تعیین شود تا صادر کننده قیمت آن را بداند.
وی در پایان لحاظ عوارض برای صادرات را مشکل دیگر عنوان کرد و گفت: به دلیل لحاظ عوارض برای جلوگیری از خامفروشی این عوارض به کل صادرات تسری مییابد همچنین برای رشد صادرات غیرنفتی باید تولیدکننده مورد حمایت قرار گیرد و بهبود رشد اقتصادی و تحریک تقاضا به رشد صادرات کمک میکند.
انتهای پیام/