"ارز تک نرخی"؛ شاید باید این مورد را در کنار موضوعات دیگری چون آزادسازی اقتصادی، توجه به بخش خصوصی، کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی، شفافیت اطلاعات، خصوصی سازی واقعی، شرایط ورود سرمایه خارجی و موارد مختلف دیگر، از جمله معماهای و مشکلات دیرینه و کهنه پیش روی اقتصاد و بازار سرمایه کشور عنوان کرد و حالا که بحث رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای و اجرایی شدن برجام مطرح است و صحبت از ورود سرمایه خارجی به اقتصاد و بورس می شود باید قدری با تامل بیشتر به این موضوعات نگریست و برای حل این معماها اقدام جدی انجام داد.
بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص "تک نرخی شدن ارز" بر این باورند که در چند دهه گذشته بجز در مقاطع زمانی سالهای 72 و نیز دوره های بین سالهای 81 تا 90 اقتصاد ایران رنگ تک نرخی بودن ارز را به خود ندیده است؛ آن هم با این استدلال که ارز چندنرخی برای کشور لازم است و می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و حمایت از اقشار خاص باشد. بعلاوه این که برخی می گویند چند نرخی بدون ارز به این دلیل است که در طول این سالها به دلایل مختلف از جمله تحریم، دولتها ناتوان از کنترل شرایط بوده اند.
از سوی دیگر برخی بر این باورند که به خاطر پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها، نرخ ارز برای مصرف و واردات گروهی از کالاها پایین نگه داشته میشود تا از این طریق، امتیازهایی به گروهی خاص تعلق گیرد و در نتیجه این اتفاق، ارز چند نرخی باقی می ماند و بر این اساس وجود نظامهای چند نرخی ارز، زمینهساز تخصیص منابع نامناسب ارزی می شود که باعث رانتجوییهای ناشی از تفاوت نرخهای ارز است و در نتیجه این موضوع، بخش قابل ملاحظه ای از توان جامعه بجای این که صرف تلاش برای تولید و نوآوری شود، برای استفاده از رانتهای حاصل از تفاوت قیمت ارز صرف می شود.
از نگاهی دیگر باید گفت بیشترین ضرر ارز چند نرخی به حوزه تولید وارد میشود؛ چرا که تولیدکنندگان باید با نرخ پایین ارز، کالاهای اساسی به کشور وارد و کار تولیدی کنند ولی در عمل افرادی وارد صحنه میشوند که با ارز دولتی، کالاهای لوکس وارد میکنند و با این کار و نفع شخصی خود به تولید و صادرات ضربه میزنند. بعلاوه این که ادامه دو نرخی بودن ارز برای برخی شرکتها نیز خبر خوشی است، چرا که در برخی شرکتها مواد اولیه با ارز دولتی وارد و فروش و صادرات محصولات آنها با ارز آزاد محاسبه می شود.
بر همین اساس طی سالهای گذشته موضوع راه اندازی بورس ارز در کشور به عنوان یکی از راه حل ها، برای رفع این معما پیشنهاد شد تا شاید این اتفاق بتواند گره گشای مشکلات اقتصاد کشور باشد؛ هر چند در سال 91 و با تشدید نوسان در بازار ارز نیز زمزمه های تشکیل بورس ارز آغاز شد و رئیس وقت بانک مرکزی هم در آن زمان اعلام کرد که راه اندازی بورس ارز در نیمه دوم سال 92 کلید می خورد اما این وعده هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. بعلاوه این که سال گذشته نیز راه اندازی بورس ارز در شورای عالی بورس به تصویب رسید؛ بورسی که راه اندازی اش نیازمند اجرای الزاماتی همچون تک نرخی شدن ارز، رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها در انتقال و خروج ارز و ساماندهی صرافی هاست.
از سوی دیگر حالا که دولتی ها درمان دردهای اقتصاد کشور را در اجرایی شدن برجام می بینند و چند ماهی هم هست که مُهر توافق بر مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام خورده است و برخی ورود سرمایه خارجی به کشور را برای درمان دردهای اقتصاد در آینده نزدیک نوید می دهند، نظر می رسد یکی از معماهای پیش پای ورود سرمایه خارجی به کشور، قصه پر غصه "تک نرخی شدن ارز" باشد تا با سروسامان دادن به نرخ ارز، ریسک و ابهام مربوط به حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور کمرنگ شود تا دیگر خارجی ها نگران ریسک های مربوط به خروج ارز از کشور نباشند و با خیال آسوده به اقتصادمان ورود کنند و از طرفی دیگر جلوی سوءاستفاده ها و رانت ها گرفته شود.
بر این اساس باید گفت ایجاد بورس ارز یا هر راه حل دیگر برای تک نرخی شدن ارز، موضوعی واجب و ضروری برای اقتصاد کشور در مقاطع زمانی مختلف بوده، است و خواهد بود و حالا که دولتی ها امید زیادی به ورود سرمایه خارجی به کشور در شرایط پساتحریم دارند باید کاری انجام دهند و آستینی بالا بزند.
از سوی دیگر در اقتصادهایی چون اقتصاد ما که نفتی است و به دلیل این که دولت ها اصلی ترین عرضه کننده ارز در بازار هستند، باید مکانیسم هایی تعریف کرد تا دولت ها یا برخی مجموعه های دیگر نتوانند ارز را برای تامین کسری بودجه یا عناوینی از این دست به کار گیرند؛ بر این اساس در صورت عزم جدی دولت برای حل این مشکل بنظر می رسد اولین مقاومت پیش روی دولت برای تک نرخی شدن ارز، صاحبان منافع چند نرخی بودن هستند که از گرفتن ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد سود می برند و دولت باید فکری به حال آنها بکند.
* مهدی حاجی وند
انتهای پیام/