پاسخ نقض برجام
«آقای سیف در پی مأموریتی بودند که به طوری می‌شود آن را دیپلماسی بانکی نام برد و در این فرصت استفاده کردند و مصاحبه‌هایی انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، «آقای سیف در پی مأموریتی بودند که به طوری می‌شود آن را دیپلماسی بانکی نام برد و در این فرصت استفاده کردند و مصاحبه‌هایی انجام دادند. آقای سیف به دنبال تسهیل روابط بانکی و بانک‌های خارجی با ایران بودند و باید از لحن و ادبیات خاصی استفاده می‌کردند و این ادبیات نباید در داخل کشور برای مخاطب داخلی به نوع دیگری استفاده شود.» این بخشی از گفته‌های سیدعباس عراقچی در برنامه تیتر امشب یک‌شنبه شب شبکه خبر سیماست.
بعد از اظهارات رئیس بانک مرکزی در امریکا و صدور حکم دادگاه امریکایی جهت توقیف بخشی از اموال بلوکه شده ایران، برخی مقامات دولت یازدهم نظیر عراقچی، معاون وزارت امور خارجه اظهارات ولی‌الله سیف را با عنوان «دیپلماسی بانکی» یا عناوینی مشابه توجیه کرده و مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به نفع بازماندگان قربانیان حادثه تروریستی بیروت را مسئله‌ای خارج از برجام تفسیر کرده‌اند، آنگونه که عراقچی در همین گفت‌وگو عنوان می‌کند: احکام دادگاه‌های امریکایی قطعاً بی‌اعتبار است و تعبیری که ما از آن یاد کردیم این است که این یک راهزنی بین‌المللی است.
حال سه سؤال اساسی در این باره طرح می‌شود:
1- چه فرد یا کسانی درباره نقض برجام در مقام پاسخگویی قرار دارند و باید به جامعه ایرانی در باب نقض مکرر تعهدات توسط امریکایی‌ها پاسخ دهند، مقامات ایرانی یا سیاستمداران امریکایی؟
2- آیا می‌توان با استناد به اظهارات رئیس بانک ملی یا حکم دادگاه عالی امریکا، نقض شدن برجام توسط امریکایی را اعلان کرد؟
3- رویکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در قبال رفتارهای طرف مقابل چگونه باید باشد و آیا برخوردهای امروز طرف ایرانی تناسبی با تاکتیک‌ها و اهداف طرف امریکایی دارد یا خیر؟
1) «مردم ایران باید هرچه زودتر نتایج برجام و توافق هسته‌ای را احساس کنند و اگر این احساس به وجود نیاید این سؤال برای آنها پیش می‌آید که این توافق به چه میزان برای آنها مفید بوده است». این پاسخ محمدجواد ظریف در سؤالی مبنی بر اینکه «برخی از مقامات معتقد هستند که برجام در خطر است با توجه به اینکه به نظر آنها امریکایی‌ها و برخی از طرف‌های مقابل به تعهدات‌شان در برجام عمل نکرده‌اند»، در نشست خبری با فدریکا موگرینی است.
شبیه همین عبارت را وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل به کار می‌برد: «توافقنامه هسته‌ای در صورتی پایدار خواهد ماند که مردم ایران بتوانند نتایج آن را لمس کنند، اگر می‌خواهیم که این توافق در درازمدت پایدار بماند، باید در این رابطه سرمایه‌گذاری شود، زیرا روشن است که مردم ایران می‌خواهند نتایج آن را ببینند.»
سومین باری که محمدجواد ظریف از عبارتی با چنین مضمونی استفاده می‌کند در پایان نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی است: «دولت امریکا به خوبی می‌داند که هرگونه اقدامی در رابطه با اموال ایران این کشور را در مقام پاسخگویی و بازگردان این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد.»
«لزوم پاسخگویی دولتمردان امریکا به نگرانی‌های برجامی مردم ایران» وجه مشترک هر سه عبارت مورد اشاره وزیر امور خارجه است، آن هم در حالی که جامعه ایرانی از کسانی انتظار پاسخگویی دارد که 30 ماه مذاکرات هسته‌ای را مدیریت و تکالیف و تعهداتی را براساس سندی بین‌المللی و الزام‌آور به جامعه ایرانی تحمیل کرده است، سندی که از دو ضعف حقوقی عمده رنج می‌برد؛ نخست، «سکوت» در قبال لزوم مساعدت امریکایی‌ها در مبادلات ارزی جمهوری اسلامی ایران به شکل دلار و دوم، «تفسیرپذیر» بودن بندها و مواد متن برجام.
حال چگونه می‌توان انتظار داشت که طرف امریکایی هزینه‌های ضعف‌های برجام را برعهده گرفته و در قبال سوءاستفاده خود از آن به جامعه ایرانی پاسخگو باشد؟
آیا روش کنونی مواجهه با امریکایی‌ها، آنها را به نقض دوباره برجام سوق نمی‌دهد. آیا بهتر نیست که وزیر امور خارجه کشورمان صراحتاً طرف مقابل را به دلیل نقض برجام متهم کرده و خود مسئولیت‌های ناشی از حال و روز امروز برجام را برعهده بگیرد؟
2) براساس روح حاکم بر بندهای 24، 26 و 28 برجام، ایران باید بدون ایجاد محدودیت در حوزه بانکی - مالی توسط طرف غربی، توانایی استفاده بهینه از نکات مثبت مندرج در برجام را داشته باشد و این در حالی است که تاکنون چنین هدفی محقق نشده است. درچنین شرایطی باید براساس اظهارات ولی‌الله سیف در این باره، تیم مذاکره‌کننده کشورمان نقض برجام را به دلیل محدودیت فراگیر در حوزه مبادلات بین‌المللی رسماً اعلام کند.
این در حالی است که برخی از مقامات دولتی به جای تلاش برای وادار کردن طرف امریکایی به رفع محدودیت‌ها در این بخش، اظهارات ولی‌الله سیف را توجیه و آن را از تاکتیک‌های دیپلماتیک عنوان می‌کنند در حالی که چنین روشی جری شدن امریکایی‌ها و استمرار رویه‌های کنونی از سوی آنها را به دنبال خواهد داشت.
بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره هم درباره برداشت 2 میلیاردی از اموال ایران روش مشابهی را اتخاذ می‌کند و بیان می‌دارد: «این پرونده با هیچ روشی به برجام و مذاکره هسته‌ای نمی‌چسبد، چون سال 2012 و پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و آغاز مذاکرات پرونده به دیوان عالی امریکا ارجاع شد.» آن هم در حالی که اقدام اخیر امریکا خلاف حسن‌نیت مندرج در برجام است و هم آنکه تمام منابع مسدود شده ایران، از جمله مواردی است که در برجام بر سر آن گفت‌وگو و تصمیم‌گیری شده است.
به نظر می‌رسد اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان از به‌کارگیری لغت « نقض» ابا دارند و به جای آن تلاش می‌کنند از جملاتی کلی و شعاری نظیر «غارت اموال ایران» و « بی‌اعتباری حکم دادگاه امریکا» استفاده کنند، روشی که به معنای تمکین طرف ایرانی به رأی دادگاه امریکایی بوده و چالش‌های حقوقی و قضایی پیش‌روی دو کشور را جدی‌تر می‌کند.
3) براساس آنچه گفته شد چنانچه اولویت دولت یازدهم «حفظ برجام به هر قیمتی» باشد نه تنها دستاوردی از برجام حاصل نمی‌شود بلکه هزینه‌های ناشی از آن را هم به مراتب فراتر از سطحی می‌کند که امروز جامعه ایرانی را دلمشغول کرده است، بنابراین بهتر است اعضای تیم مذاکره‌کننده ابتدا خود را ملزم به پاسخگویی به جامعه ایرانی بدانند و به جای موضع‌گیری محتاطانه نسبت به روند اجرای برجام به صراحت نقض آن توسط امریکایی‌ها را بیان و از رویه شدن «نقض برجام» توسط امریکایی‌ها جلوگیری کنند.
نکته دیگر آنکه بیان عباراتی نظیر «هنوز به شرایط قبل از تحریم باز‌نگشته و هنوز زمان بر است. برای اینکه روابط بانکی کاملاً برقرار شود هنوز به زمان نیاز داریم. بانک‌های ما حدوداً 10 سال از شبکه بانکی بین‌الملی منقطع بودند» که توسط عراقچی ابراز می‌شود یقیناً طرف غربی را به ادامه روند کنونی ترغیب می‌کند، چراکه طرف ایرانی به جای بیان مخالفت و پیگیری‌های متداول حقوقی از کانال مقررات حاکم بر نظام حقوق بین‌الملل سرگرم توجیه رفتارهای مغرضانه امریکایی‌ها در داخل ایران است و این بدان معناست که هیچ مانعی جهت ادامه مسیر خصمانه وجود ندارد.
حال در شرایطی که امریکایی‌ها تلاش می‌کنند به دو طریق؛ نخست، برداشت غیرقانونی از اموال بلوکه شده ایران و دیگر شیفت تحریم‌های تعلیق شده در برجام به بهانه‌های موشکی، حقوق بشری و تروریسم به تعهدات خود عمل نکنند، انتظار آن است که دولت در جهت اقدامات متناسب و متقابل گام بردارد.
انتهای پیام/
