اعطای عفو و آزادی ۴۹۸ زندانی در هرمزگان با موافقت مقام معظم رهبری
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اعطای عفو به ۳۱۷ و آزادی ۱۸۱ تن از زندانیان زندان‌های استان با موافقت مقام معظم رهبری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی محبوس در زندان‌های سراسر کشور اظهار داشت: در همین راستا تعداد 498 تن از زندانیان محبوس در زندان‌های هرمزگان که مشمول این بخشنامه شده‌اند از زندان آزاد و یا مشمول تخفیف مجازات قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه با اعلام این مطلب که شرایط و ضوابط عفو اعطایی از سوی رهبر معظم انقلاب در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون مشمول محکومانی می شود که محکومیت آنان تا تاریخ 24/1/95 قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، بیان‌داشت: براین اساس تعداد 498 تن از زندانیان استان هرمزگان مشمول این بخشنامه قرار گرفته‌اند تا موجبات عفو یا تخفیف مجازات و بهرمندی آنها از رأفت اسلامی فراهم شود.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان یادآورشد: بر این اساس از تعداد 498 زندانی مشمول، 181 نفر از زندان آزاد شده و تعداد 317 نفر دیگر نیز مشمول تخفیف مجازات قرار گرفته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح‌کرد: از مجموع زندانیان مشمول عفو تعداد 15 نفر خانم و مابقی مرد بوده اند.
حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های کشور و همچنین دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص تحقق این موضوع ، از برنامه راهبردی دادگستری کل استان هرمزگان به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با رویکرد پیشگیری از جرائم و همچنین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، در آراء صادره از محاکم استان خبر داد.
وی در بخش پایانی سخنان خود هدف از اعطای عفو و همچنین اعمال سیاست زندان‌زدایی را برخورداری زندانیان مستحق از این امتیاز به منظور بازگشت مجدد به اجتماع و بهره‌مندی از فرصت خدمت و همینطور کاهش جمعیت ورودی به زندان‌ها از طریق پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات برشمرد و گفت: بدون تردید اگر توجه ویژه دستگاه قضایی به سیاست‌های پیشگیرانه و کنترلی نبود امروز شاهد شمار زندانیان بیشتری در زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور بودیم.
انتهای پیام/
