به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو را میتوان بدهکارترین وزارتخانه دولت دانست، وزارتخانهای که بدهی معوقه از واگذاریهای سالهای گذشته، تسهیلات بانکی اخذشده، تسهیلات صندوق توسعه ملی، مطالبات بخش خصوصی و اوراق مشارکت فروخته شده آن قریب به 30هزار میلیارد تومان است.
بخشی از این بدهی که حدود 7هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است ناشی از واگذاری نیروگاههای حرارتی و باقی ماندن بدهیهای آنها بر گردن وزارت نیرو است که حدود 7 ماه تلاش وزارت نیرو برای عملی شدن انتقال این بدهی به دولت بینتیجه مانده است.
اخیراً مسئولان وزارت نیرو رایزنیهایی با هیئت دولت و شورای عالی اقتصاد داشتهاند تا علاوه بر انتقال 7هزار میلیارد تومان از بدهیهای نیروگاهی وزارت نیرو به دولت، در خصوص تعیین تکلیف بقیه بدهیهای این وزارتخانه چاره اندیشی شود.
گویا عرضه اوراق خزانه اسلامی نتوانسته بهعنوان راهکاری مناسب در کاهش بدهیهای وزارت نیرو به بخش خصوصی مؤثر واقع شود و فقط در نقش راهکاری موقت و زودبازده به اجرا درآمده است.
پیگیریهای خبرنگار تسنیم حاکی از این است که با وجود وعده مسئولان اقتصادی دولت به بررسی این موضوع، هنوز شورای عالی اقتصاد تصمیم قاطعی در خصوص تعیین تکلیف بدهیهای انباشته وزارت نیرو ارائه نداده و بهعبارتی "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم" رویکرد فعلی شورای عالی اقتصاد نسبت به بدهیهای انباشته وزارت نیرو است و "حلوا حلوا کردن" شورای عالی اقتصاد تاکنون دهان وزارت نیرو را شیرین نکرده است.
انتهای پیام/*