به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مشترک، ماده الحاقی 65 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت بهمنظور بهرهبرداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهرهمندی جامعه محلی، استفاده از سرمایهها و فرصتهای بینالمللی و کاهش عدم تعادلهای مناطق کشور، "سازمان توسعه سواحل مکران" به عنوان سازمان توسعهای با شخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجراء و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک،جاسک، چابهار و کنارک ایجاد میشود.
براین اساس مقرر شد، اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آییننامههای مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذکور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
وکلای ملت همچنین مصوب کردند تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی داراییهای دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرحها و پروژهها (در حال بهرهبرداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میشود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران اداره میشود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج است. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین میشود.
طبق این مصوبه مجلس، نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی بر اساس آییننامهای است که تا 6 ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/