هفته‌آینده؛ بررسی شیوه نامه جدید و اصلاحی قراردادهای نفتی در کمیته ویژه کمیسیون انرژی

علی ادیانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، درباره بررسی شیوه نامه جدید و اصلاحی قراردادهای نفتی در کمیسیون متبوع خود ، اظهار کرد: بررسی قراردادهای نفتی در دستور کار جلسه هفته آینده کمیسیون انرژی قرار دارد.

وی افزود: شیوه نامه جدید و اصلاحی قراردادهای نفتی باید درهیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی  و به امضاء رئیس پارلمان برسد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس نیز شیوه نامه جدید و اصلاحی قراردادهای نفتی را بررسی و گزارشی در این زمینه  ارائه می‌کند، تصریح کرد: کمیته ویژه قراردادهای نفتی هفته آینده قراردادهای نفتی را بررسی و گزارشی را برای ارائه در صحن علنی کمیسیون تدوین می‌کند.

ادیانی افزود: گزارش مرکز پژوهشها و کمیته حقوقی و قراردادها باهم تلفیق و درقالب یک گزارش تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.

هیئت دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری در مورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحبنظران در سطح رسانه‌ها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد. پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه‌مند به مذاکره، جمع‌بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.

در فرآیند بررسیهای کارشناسی،پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد ، در جلسه اخیر هیئت وزیران به تصویب نهایی رسید. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسؤلیتهای طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد.

همچنین به موجب تصمیم هیئت وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.

در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاستها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یابد.

همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت نماید.

انتهای پیام/