قانون بودجه سال 95 در بند «ح» تبصرۀ 14، دولت را به سهمیهبندی بنزین و حفظ کارت سوخت مکلف کرد. اما با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت پیشنهاد حذف این بند را در قالب لایحۀ اصلاحیۀ بودجه به مجلس ارسال کرد. پس از رفت و برگشتهای متعدد، بالاخره کلیات این لایحه در کمیسیون بودجه تصویب و جزئیات آن بررسی شد. با مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس و موافقت نمایندگان با کلیات آن در جلسۀ سهشنبه 2 شهریور، تا این لحظه الزام دولت به حفظ کارت سوخت عملاً از قانون حذف شده است.
گرچه کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی بررسی اصلاحیۀ فوق، در هفتۀ گذشته دو بار به ابقای کارت سوخت و حفظ مصوبۀ بودجه 95 رای داد، اما طبق قوانین مجلس، نظر کمیسیون بودجه در این مورد ملاک قرار داده شد و در صحن نیز رای گرفت. نظر به اهمیت حفظ زیرساخت اطلاعاتی سامانۀ هوشمند سوخت و نقش آن در کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق، پذیرش اصلاحیۀ دولت مبنی بر حذف الزام دولت به عرضۀ بنزین بر بستر سامانۀ هوشمند، به شرح زیر مخالف سیاستها و قوانین اساسی نظام ارزیابی میشود:
1- تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ارتقاء بهرهوری انرژی: رهبر انقلاب در نوروز سال 1395، 10 اقدام اساسی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. یکی از این اقدامها، لزوم ارتقاء بهرهوری انرژی بود. با توجه به نقش چشمگیر سهمیهبندی بنزین در کنترل مصرف در سالهای 86 تا 93، حذف کارت سوخت، کارآمدترین ابزار کنترل مصرف بنزین را از بین میبرد.
2- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: بر اساس مادۀ 5 این قانون دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیسجمهور سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راهاندازی نماید. سامانۀ هوشمند سوخت به اذعان مسئولان سابق و فعلی، یکی از قدرتمندترین سامانههای الکترونیکی است که با بهکارگیری آن، از قاچاق بنزین بهنحو قابل توجهی جلوگیری شد. حذف این سامانه خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
3- سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه: در بند 14 این سیاستها به صراحت بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها تاکید شده است. بر اساس آخرین محاسبات و برآوردها، هماکنون دولت بر روی هر لیتر بنزین - با احتساب هزینههای جانبی- 500 تا 900 تومان یارانه پرداخت میکند و ادعای کسانی که تصور میکنند هماکنون قیمت بنزین آزاد شده است و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به پایان رسیده، اشتباه است. لذا بر اساس قانون مذکور دولت مکلف است قیمت عرضۀ داخلی بنزین را به 1400 تا 1700 تومان برساند. با توجه به اینکه افزایش ناگهانی قیمت بنزین برای همۀ مردم، تبعات گستردهای دارد، سهمیهبندی بنزین و اخذ قیمت تمام شده از مشترکین پرمصرفتر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را تسهیل میکند. لذا حذف کارت سوخت، عملاً آزادسازی قیمت بنزین و تداوم قانون هدفمندی را دشوار میسازد.
4- سیاستهای اقتصاد مقاومتی: علاوه بر اینکه در بند 4 این سیاستها استفادۀ حداکثری از ظرفیت قانون هدفمند کردن یارانهها مطالبه شده، در بند 15 نیز به ملاک قراردادن شاخص شدت انرژی تصریح شده است. به علاوه، در بند 19 بر شفافسازی اقتصاد، سالمسازی آن و جلوگیری از فعالیتها و زمینههای فسادزا تاکید شده است. کارت سوخت بستر خوبی برای ارتقاء شفافیت در عرضۀ سوخت است و از فساد جلوگیری میکند.
5- سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: در این سیاستها بر اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی بر کاهش مستمر شاخص شدت انرژی تاکید شده است. با توجه به نقش قابل توجه بخش حملونقل در تعیین شاخص شدت انرژی، سامانۀ هوشمند سوخت کارآمدترین بستر برای اِعمال سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی با هدف کاهش شاخص شدت انرژی در بخش حملونقل در سالهای اخیر بوده است.
بر اساس آنچه گفته شد، با توجه به ضرورت کنترل مصرف سوخت، مبارزه با قاچاق و اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانهها، حذف الزام دولت به عرضۀ بنزین بر بستر سامانۀ هوشمند سوخت در تضاد با سیاستها و قوانین اقتصادی نظام ارزیابی میشود. لازم است نمایندگان ملت با ابراز مخالفت با لایحۀ اصلاحیۀ بودجۀ 95، بند «ح» تبصرۀ بودجه 95 را ابقاء کنند تا از این طریق، سامانۀ ملی سوخت حفظ شده و زمینۀ پیادهسازی سیاستهای بالادستی نظام فراهم گردد.
*سید حمیدرضا قریشی- کارشناس انرژی
انتهای پیام/