بر این اساس بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معاون بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها؛ بخش تعاون شامل شرکتها و موسسات تعاونی و توزیع است که در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامی تشکیل میشود و بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری صنعت و تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
از این رو در اواخر خرداد سال 84 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بند "ج" این سیاستها ابلاغ شد و یک سال و نیم بعد از آن در روز یازدهم تیر 85، بند "ج" این سیاستها که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است، ابلاغ گردید و یک روز پس از آن هم مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند "ج" تحت عنوان طرح توزیع سهام عدالت صادر شد.
همچنین مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قرار بود بسترهای لازم تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور ایجاد شود؛ تا جایی که از این سیاستها به عنوان انقلاب اقتصادی یاد شد و در زمان ابلاغ از آن به عنوان انقلاب سوم، بعد از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی یاد کردند.
از سوی دیگر هدف از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است و به منظور اجرایی شدن این سیاستها و قاعدهمند نمودن فعالیتهای این اصل، قانون اجرای اصل 44 که ترکیبی از دو لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی و مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصار است در روز 18 بهمن 86 تصویب و در روز 25 خرداد 87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده و ابلاغ شد.
همچنین بر اساس اصل 44 بنگاههای اقتصادی به 3 بخش تقسیم می شوند. بخش اول شرکتهای گروه یک هستند که باید 100 درصد سهام آنها تا پایان برنامه چهارم به بخش خصوصی واگذار میشد که بخش زیادی از این واگذاریها انجام شده است؛ بخش دوم مربوط به شرکتهای گروه دو هستند که دولت مکلف است تا 80 درصد سهام این بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند و در بخش سوم و شرکتهای گروه سوم نیز مدیریت و مالکیت بنگاهها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.
از این رو یکی از موضوعات مورد توجه در این زمینه نقش بیمه در مصونیت بخشیدن به خطرات و مشکلات احتمالی ناشی از خطاهای غیرعمدی مسئولان و مجریان امر واگذاری در جریان اجرای اصل 44 و سیاست خصوصیسازی در کشور است.
بر این اساس باید گفت مسئولان و مجریان امر واگذاری افرادی هستند که امور مربوط به واگذاری سهام دولت در کشور را انجام میدهند. بر این اساس طبق قانون، سازمان خصوصیسازی موظف است به عنوان بیمهگذار، تمامی مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل تقویم به جزای نقدی کلیه مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان در ارتباط با واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، نزد یک یا چند شرکت از شرکتهای بیمه به نحوی بیمه کند که بیمهگر بتواند کلیه هزینهها و خساراتی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری تحت هر یک از عناوین مذکور ملزم به پرداخت آن میشوند بپردازد.
در این راستا دستکم سالی یکبار فهرست مشاغل مسئولان، مجریان و دستاندرکاران امر واگذاری موضوع این آییننامه و مصادیق مسئولیتهای هر شغل به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی به تصویب هیئت واگذاری میرسد. بعلاوه این که این سازمان موظف است در هر سال به ماخذ برنامه واگذاری همان سال توافقنامهای با یک یا چند شرکت از شرکتهای بیمه به منظور پوشش بیمهای کامل کلیه مسئولان، مجریان و دستاندرکاران امر واگذاری منعقد کند.
در چارچوب این توافقنامه، در هر مورد واگذاری و در زمان انعقاد قرارداد مربوطه، فهرست اشخاص تحت پوشش به همراه میزان حداکثر تعهد بیمهگر برای هر یک از این افراد، از سوی سازمان خصوصیسازی به بیمهگر اعلام و بر اساس آن گواهی بیمه صادر میشود.
گفتنی است سازمان خصوصیسازی اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این آییننامه را به عنوان هزینه واگذاری، از محل درآمدهای حاصل از واگذاریها تامین میکند تا از بیمه چتری بسازد بالای سر مسئولان و مجریان امر واگذاری و خصوصیسازی در کشور.
مهدی حاجیوند
انتهای پیام/