شرایط محیط کسب وکار آشفته و پیچیده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی  در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوزهای زیست‌محیطی با اشاره به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تصریح کرد: این موضوع 2 شرط دارد که باید محیط کسب و کار بهبود یابد و نیز مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، حتی در عرصه بین المللی،‌ محیط کسب و کار مقدم بر واگذاری‌ها است. 

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر با شرایط مطلوب کسب و کار فاصله داریم و مناسب برای فعال اقتصادی نیست، یادآور شد: یک سرمایه‌گذار از شروع یک فعالیت باید به سازمان‌های متعدد و مختلفی مراجعه کند و هزینه‌هایی به او تحمیل می شود که قابل کنترل نیست و این هزینه‌ها عمدتاً بیرونی و خارج از اراده او است، در این صورت بازدهی بلندمدت فعالیت تهدید می‌شود و یکی از این عوامل به مجوزها بازمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، آمار و تعداد مجوزها و دستگاه‌های مجوزدهنده و دریافت‌کننده مشخص نبود، تصریح کرد: در این رابطه سامانه ثبت مجوزها اولین قدم بود و اکنون 2080 مجوز ثبت شده داریم، با این حال شرایط آشفته و تصویر پیچیده‌ای از محیط کسب و کار وجود دارد. 

طیب‌نیا افزود: 20 درصد مجوزها را برای اصلاح انتخاب کردیم که 80 درصد محیط کسب و کار را بهبود می‌دهد. امروز می‌دانیم 5 دستگاهی که بیشترین مجوزها را صادر یا دریافت می‌کنند، کدام هستند. 

وی در ادامه گفت: در حال حاضر اوراق بهادار در بازار سرمایه و بیرون از آن به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و مجوزهای آن اخذ شده است. 

وی با اشاره به اینکه چندین دستورالعمل سازمان امور مالیاتی اصلاح شده که مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است، تصریح کرد: 2 مجوز عمده سازمان محیط زیست از جمله استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که خود پیش‌نیاز 140 مجوز دیگر است، امروز الکترونیکی شد که می‌تواند حداکثر در سقف زمانی 45 و 60 روز مجوزهای لازم را ارائه کند و البته امیدواریم که زمان کمتری برده و شرایط تسهیل شود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با همکاری سازمان محیط زیست و همچنین تجارب بین‌المللی، لایحه مالیات ارزش افزوده در راستای حفظ محیط زیست تهیه شده و در مجلس بررسی می‌شود.

انتهای پیام/