مصوبات بانک مرکزی با مصوبات بانکهای کهگیلویه و بویراحمد تطابق ندارد
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: عدم تطابق مصوبات بانک مرکزی با مصوبات اعلام شده از سوی بانکهای کشور به بانکهای استان تاثیر زیادی در حوزه کسب و کار داشته و سبب ایجاد مشکل در این حوزه شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، گردهمایی روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور صبح امروز با حضور رئیس اتاق ایران در یاسوج آغاز شد.
جبار کیانی در این گردهمایی اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد یک درصد جمعیت، یک درصد مساحت، 10 درصد آب، 25 درصد جنگلهای زاگرس، 20 درصد نفت و گاز و بیش از یک هزار و 200 گونه گیاهان دارویی را در خود جای داده اما با وجود همه این ظرفیتها، هنوز هم به لحاظ توسعه فاصله معناداری به دلیل محرومیتهای تاریخی با دیگر استانها دارد.
وی با اشاره به تاسیس اتاق بازرگانی یاسوج در سال 86، افزود: امروز اتاق بازرگانی مدافع منافع بخش خصوصی بوده و در توانمندسازی تشکلها و اعزام هیئتها، اعزام هیئتهای تجاری و حضور در نمایشگاه بین المللی نقش بسزایی ایفا میکند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: تعامل بین بخش خصوصی و دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد فصل مشترک خوبی را ایجاد کرده به طوریکه اکثر جلسات مسئولان دولتی که به استان سفر میکنند در اتاق بازرگانی برگزار میشود.
کیانی عنوان کرد: پیگیری برای راه اندازی پنجره واحد سرمایهگذاری در سازمان سرمایه گذاری از مهم ترین اقدامات اتاق بازرگانی یاسوج بوده که این پنجره هم اکنون در استان تشکیل شده است.
وی به مشکلات بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره داشت و بیان کرد: بالا بودن نسبت تسهیلات اعطایی به منابع در بانکهای استان که منجر به عدم تامین منابع لازم جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و تجاری استان میشود از مهم ترین مشکلات این حوزه است.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج اظهار کرد: عدم تطابق مصوبات بانک مرکزی با مصوبات اعلام شده از سوی بانکهای کشور به بانکهای استان تاثیر بسزایی در حوزه کسب و کار داشته است.
کیانی گفت: بالا بودن نرخ تسهیلات بخشهای تولیدی سبب افزایش قیمت تمام شده در استانهای کمتر توسعه یافتهای مثل کهگیلویه و بویراحمد شده و سبب میشود محصولات ما توانایی رقابت در بازار بین المللی را نداشته باشند.
وی بیان کرد: نبود مکانیزمهای لازم و عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت توسط مجموعه دولت و قوه قضائیه سبب میشود برخی مصوبات شورا اجرا نشود.
انتهای پیام/