به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، عیسی منصوری امروز در نشست تبیین و نحوه اجرای برنامه اشتغال فراگیر که با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران و دیگر مدیران دستگاههای اجرایی در محل استانداری تهران برگزار شد، با بیان اینکه بازیگران دولتی در تدوین و اجرای برنامههای اشتغالزایی فاقد ادبیات مشترک هستند اظهار داشت: زمانی که بین بخش دولتی، خصوصی و جامعه هدف، همزبانی و هماهنگی وجود نداشته باشد، آنچه که بازیگران دولتی اعلام کنند نیاز جامعه هدف را محقق نمیکند.
وی با تأکید بر لزوم صیانت از اشتغال تصریح کرد: چارچوبهای اشتغال فراگیر و روستایی باید مورد بررسی جدی قرار گیرد، متأسفانه سالانه تعداد زیادی ریزش اشتغال داریم که باید تدبیری برای آن اندیشید.
10 طرح در قالب اشتغال پایدار اجرا شده است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای ایجاد اشتغال فراگیر تلاش بر این است که حدود 10 طرح به اجرا درآورده شود که در بخشی از این طرحها مانند طرح تکاپو، شاهد ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف هستیم.
منصوری با اشاره به دیگر برنامهها جهت رونق اشتغال بیان کرد: علاوه بر این درصدد هستیم تا نیروی کار و اشتغالپذیری را در طرحهایی همچون کارورزی تقویت کنیم، تا با ایجاد اشتغال روستایی که در ذیل برنامه ششم مورد اشاره قرار گرفته و اعتماد بانک مرکزی به این طرح، گامهای مؤثری برداشته شود.
وی با اشاره به اعتبارات درنظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال فراگیر ادامه داد: 18 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده که با موافقت مسئولان 500 میلیارد ریال دیگر نیز به صورت جداگانه تعیین شده که به طرحهای کارورزی و تکاپو اختصاص داده شده و اخیراً نیز 100 میلیارد ریال دیگر نیز جهت تسریع در امور اعتباربخشی صورت گرفته است.
اشتغال فراگیر ناظر بر مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: در بسیاری از مواقع تصمیمگیریها در کشور دولتمحور است؛ این درحالی است که یکی از مؤلفهها در بحث اشتغال فراگیر ناظر بر مشارکت بخش دولتی و خصوصی است.
منصوری با اشاره به 4 ابزار حکمرانی کسب و کار در بازار اشتغال اظهار داشت: قرارداد با پیمانکار دولتی، قرارداد با مشاورهها، اعطای مجوز به بخش خصوصی از سوی دولت و اعطای تسهیلات بانکی از ابزارهای حکمرانی در بازار اشتغال است که در کنار آن نظارت بر تقویت بخش خصوصی نیز وجود دارد.
«یارانه» عامل فساد در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است
وی با بیان اینکه نباید به واحدهای تولیدی یارانه تعلق بگیرد افزود: معتقدیم که در صورت تعلق یارانه به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی یارانه فساد ایجاد میشود، کسی که وام 4 درصدی به او تعلق بگیرد در حالی که سود ناشی از تجارت و کسب و کار آن 18 درصد باشد، هیچگاه مبلغ یارانه و وام خود را به وارد تولید نمیکند بلکه با سپردهگذاری و سود حاصل از آن کسب و کار راه میاندازد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اشتغالی که با وام ایجاد شود اشتغال پایداری نیست تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود در کشور نمیتوان با وام، اشتغال ایجاد کرد، قرار نیست وام و منابع مالی کشور حراج شود و سوداگری ایجاد کنیم.
انتهای پیام/