به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، منصور معظمی در نشست مشترک با رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه، انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس برگزار شد اظهار داشت: حدود پنج هزار کیلومتر مرز دریایی در کشور داریم که بهعنوان یک فرصت اقتصادی محسوب میشود.
وی ادامه داد: در کشورهای حاشیه خلیج فارس بهواسطه داشتن مرز دریایی سرمایهگذاریهای بزرگی شکل گرفته است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه هرمزگان شرایط ژئواستراتژیکی دارد که مزیتهای این استان آن را با سایر استانها متمایز میسازد افزود: سرمایهگذاری قابل توجهی در صنعت دریایی کشور صورت گرفته است اما از ظرفیتی که در صنعت دریایی کشور وجود دارد تنها بین 15 تا 20 درصد استفاده میشود و حدود 80 درصد این ظرفیت مورد استفاده قرار نمیگیرد که این امر خلاف اقتصاد مقاومتی است که نتوانیم از سرمایه ملی استفاده کنیم.
معظمی با تأکید به اینکه کشور در بخش صنعت و حمل کالا نیازمند ساخت کشتی و شناورهاست، تصریح کرد: شرکتهای ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قصد دارند در برنامه پنجساله خود حدود 15 میلیارد دلار سرمایهگذاری کنند که عمده آن در بخش کشتی است که باید از این ظرفیت در داخل استفاده کنیم.
وی گفت: وزارت نفت در بخش ساخت سکو به شرکت کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران اعتماد کرد و امروز بهگواهی وزیر نفت در این بخش شرکتهای ایرانی از نظر زمان ساخت و قیمت قرارداد مطابق استانداردهای بینالمللی عمل میکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: هر جا به ظرفیتهای داخلی اعتماد شده و حمایت منطقی داشتهایم به بلوغ رسیدهایم و امروز امکان ساخت سکوهای نفتی تا پنج هزار تن در کشور وجود دارد.
معظمی با تأکید بر اینکه "همه باید کمک کنیم قراردادهای نفتی به سرانجام برسد چون ایجاد فرصت خواهد کرد"، عنوان کرد: اگر قرارداد توتال اجرایی شود به ظرفیت ساخت سکوهای نفتی 15 تا 20 هزار تن خواهیم رسید.
وی با اعلام اینکه امکان ساخت کشتیهای با ظرفیت 100 هزار تن در کشور وجود دارد، اضافه کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم صنعت کشتیسازی را کمک و حمایت کنند و در این مجموعه میتوانیم با سرمایهگذاری قابل توجه ایجاد اشتغال بیشتری داشته باشیم.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به قانون توسعه صنایع دریایی، خاطرنشان کرد: پیشنهادی به دولت دادهایم که بندی در این قانون گذاشته شود که کسانی که میخواهند کشتی بخرند اگر در داخل امکان ساخت آن براساس قیمت و زمان استاندارد بینالمللی فراهم نبود بروند از خارج کشور بخرند و با چنین روشهایی باید جلوی خرید بیمهابای کشتی از خارج گرفته شود.
معظمی افزود: همچنین درخواست داریم از طریق صندوق توسعه ملی رقمی برای توسعه صنعت کشتیسازی تخصیص داده شود تا حرکت خوبی در این صنعت ایجاد شود.
انتهای پیام/*