زندان باید آخرین راهکار اقدامات تادیبی و تربیتی باشد

محمد صمدی در گفت‌وگو با خبرنگارتسنیم در قزوین اظهار داشت: مجازات زندان اگر چه در تمام دنیا مرسوم و ساده‌ترین راه برای مجازات متخلفان است اما تبعات منفی آن برای فرد زندانی و خانواده او و نیز برای نظام مشکلات فراوانی را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: نخستین بار که در اسناد جمهوری اسلامی ایران به مسئله کاهش حبس و یا حبس‌زدایی اشاره شده است در قانون برنامه توسعه اول اقتصادی در سال 1368 است که در آن به قوه قضاییه اجازه داده شده است که جرائمی را که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز است تبدیل به جزای نقدی کند.

صمدی با اشاره به این که زندان تنها باید برای افرادی باشد که حضور آنان برای جامعه خطر آفرین و مضر هستند تصریح کرد: محیط زندان باید به صورتی باشد تا افرادی که امکان اصلاح ایشان وجود دارد مورد درمان و آموزش‌های گوناگون قرار بگیرند و سعی شود تا عوامل بیرونی وادارنده ایشان به ارتکاب جرم تعدیل یا حذف شود.

وی بیان کرد: در زمینه حبس زدایی علاوه بردستگاه قضا باید متولیان فرهنگی و رسانه‌ها در غنی سازی فرهنگ حبس زدایی نقش موثرتری داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: ایجاد ارگان مجازات‌های جایگزین مانند نظام نیمه آزادی، قاعده دراء، توبه، میانجیگری و نظارت الکترونیکی همه در راستای حبس زدایی است.

وی با اشاره به این که قضات نباید جز در موارد ضروری از مجازات حبس استفاده کنند خاطرنشان کرد: در خصوص شکایت نفقه و تصادفات و درگیری‌های جزئی باید تدابیری اندیشه شود تا مجازات حبس برای این گونه شکایات در نظر گرفته نشود.

دادستان شهرستان آوج تاکید کرد: موضوعات و مشکلات اقتصادی از مباحث مهم وعمده دستگاه قضا است که سبب افزایش آمار پرونده‌ها، جرایم و زندانیان است که باید برای حل آن در جهت رفع مشکلات اقتصادی، اشتغال و تولید و سرمایه‌گذاری گام موثری برداشت.

وی گفت: افزایش آگاهی حقوقی مردم و شناخت آحاد جامعه با واقعیت‌های اجتماعی و به دنبال آن مشارکت مردم در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، لازمه اجرای حبس زدایی در جامعه است.

انتهای پیام/