قزوین|دعاوی قضایی به هیچ عنوان نباید به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ابوالفضل محبی صبح امروز در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: حمایت از تولید نیازمند اقدامات عملی موثر است ولی در این زمینه نباید قانون نقض شده و از چارچوب قانون خارج شود.

وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی دچار مشکلاتی می‌شوند و دعاوی قضایی علیه آنها مطرح می‌شود، ولی اگر دعاوی مطرح شده به محکومیت واحدهای تولیدی بینجامد، اجرای حکم به هیچ عنوان نباید به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود.

رئیس دادگستری شهرستان البرز تصریح کرد: لزوم توجه به مقررات تبصره چهار الحاقی 1386 به ماده 34 قانون ثبت در خصوص بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید و همچنین توجه به بایدهای قانون تجارت یک ضرورت است و باید قوانین مالی و اقتصادی به طور کامل اجرا شود.

وی به موضوع ماده 19 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند و انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

رئیس دادگستری شهرستان البرز ادامه داد: تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری(‌دامت برکاته) مستلزم حرکت جهادی مسؤولان،‌ مردم و فعالان عرصه تولید و خدمت است.

محبی با اشاره به اهم مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران یا در معرض بحران خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده که چالش‌های مدیریتی، مالی و اقتصادی تأثیرگذارترین مشکل بنگاه‌ها است.

این مقام قضایی تصریح کرد: آموزش‌های علمی و کارآمد مدیران بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ، حمایت مالی و اعتباری واقعی از فعالان دلسوز عرصه اقتصاد و تولید و بهره‌گیری از تمام ظرفیت ایجابی و سلبی قوانین برای افزایش کارآیی و بهره‌وری اقتصادی و ورود دستگاه‌ها قبل از پیدایش بحران در واحدهای تولیدی را در کاهش مشکلات و چالش‌های بخش صنعت ضروری است.

رئیس دادگستری شهرستان البرز با تبیین سیاست کلی و دیدگاه اقتصادی رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی بخش صنعت است که در این خصوص کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان هم تشکیل شده است.

محبی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع را از جمله سیاست‌های راهبردی دادگستری استان دانست و افزود: حضور میدانی مسؤولان دستگاه قضایی استان با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کنار ارائه مشاوره‌های حقوقی و انجام بازدید از واحد‌های تولیدی مؤید این نکته است.

وی افزود: رؤسای دادگستری و دادستان‌ها به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع‌الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی نظارت‌های ویژه و مستمری را دارند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز توضیح داد: در دستگاه قضایی تدبیری اندیشیده شده است که در صورت منتهی شدن پرونده‌های مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ می‌شود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشده و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می‌شود.

محبی خاطرنشان کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است و در همین راستا رونق اقتصاد و چرخیدن چرخ صنعت بدون شک موجب کاهش بسیاری از آسیب‌ها می‌شود و ضرورت دارد که این امر مورد توجه مسئولان هم قرار گیرد.

انتهای پیام/ش