طرح «اعاده اموال نامشروع»| آیت‌الله سلیمانی: تصویب و اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع " سبب آرامش خاطر مردم می‌شود
نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: تصویب طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" و اجرای آن به‌عنوان یک قانون سبب می‌شود تا هم مردم آرامش خاطر پیدا کنند و هم دولتمردان مراقبت بیشتری انجام دهند.
آیت‌الله عباسعلی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: یکی از وظایف بسیار مهم برای کارگزاران نظام اسلامی "پاک دستی" است، موضوعی که باید همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی به آن دقت کنند.
نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در اسلام تلاش و کوشش برای توسعه زندگی، درآمد حلال و کسب مشروع برای هیچ‌کس محدودیت ندارد، افزود: مسئولان در حوزه کارگزاری باید به‌عنوان امانت‌داران نظام کار کنند و در ساعت مشخصی که در اختیار نظام قرار دارند به‌عنوان خادمان مردم تلاش کنند نه اینکه در این مدت بخواهند به برخی درآمدهای نامشروع مانند رشوه یا اصطلاحاً زیرمیزی یا گرفتن هدیه برای راه انداختن کارها و امور گرفتار شوند که متأسفانه در بعضی کشورهای آسیایی و اسلامی این آلودگی به وجود آمده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در ایران اسلامی هم کم‌وبیش در بعضی از سازمان‌ها و ادارات این مسئله دارد باب می‌شود آن‌هم به این بهانه که حقوق سازمانی تکاپوی زندگی را نمی‌دهد و باید به‌نوعی از این طریق به دست مردم نگاه کرد که آیا در جیب می‌رود یا نه؟ وقتی این کار زشت چند بار تکرار شود، آرام آرام قبح آن از بین می‌رود و عادی می‌شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از این باب است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را پیشنهاد دادند که براساس آن هر کس بناست کارگزار نظام باشد، باید فهرستی از دارایی‌هایش را به دولت و حکومت بدهد که وقتی می‌خواهد از سیستم خارج شود، ببینند تحولی در نظام اقتصادی زندگی‌اش از طریق نامشروع پیدا نشده باشد.
وی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود اموال "نامشروع" مفهومش مشخص است. درآمد حقوقی فرد معین و اندوخته‌های ثروت او مشخص است که باید معلوم باشد اندوخته‌ها از کجا آمده است. وقتی مقدار درآمد مسئولی با توسعه زندگی تطبیق داده می‌شود باید یک تناسب منطقی حاکم باشد.
آیت‌الله سلیمانی ادامه داد: ممکن است فردی کارمند دولت باشد و در بیرون از اداره و ساعت اداری خرید و فروش و یا کاسبی دیگری انجام دهد ولی همین هم باید مشخص باشد. در واقع باید حساب دارایی فرد به شکل کلان برای ناظران نظام مشخص و معین باشد تا حفظ اعتماد به مسئولان محفوظ بماند و به‌تدریج مخدوش نشود که در حال حاضر این حس اعتماد مقداری در حال مخدوش‌شدن است.
وی خاطرنشان کرد: البته تأکید می‌کنم صدها کارگزار نظام پاک دست هستند اما اگر دو نفر هم آلودگی داشته باشند در افکار عمومی مردم به آن افراد پاک هم با تردید نگاه می‌شود. این طرح اگر به قانون تبدیل شود سبب می‌شود تا هم مردم آرامش خاطر پیدا کنند و هم دولتمردان مواظبت بیشتری انجام خواهند داد.
انتهای پیام/ ز
