طرح «اعاده اموال نامشروع»| عضو فراکسیون امید: اموال نامشروع بازستانده و در حوزه اشتغال و جوانان هزینه شود

علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: طرحی که از سوی نمایندگان تهیه شده و ما نیز در حال همکاری و مشارکت برای تکمیل و اصلاح آن هستیم به استناد اصل 142 و 49 قانون اساسی است، اصل 142 قانون اساسی ناظر بر اموال مسئولان و مقامات کشور قبل و بعد از دوره مسئولیت است، در این اصل وظیفه بررسی برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است.

وی افزود: اصل دیگر اصل 49 قانون اساسی که ناظر بر اموال نامشروع شامل اختلاس، ارتشاء، دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال و مواردی از این قبیل است. این اموال صرفاً مربوط به مسئولان کشور نیست بلکه مربوط به همه افرادی است که به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند که باید نسبت به اعاده آن به محاکم صالح اقدام شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی که تهیه شده هیئتی را پیش‌بینی کرده که راجع به آن هیئت نقطه نظراتی داشتیم، با دوستان طراح صبحت‌هایی کردیم که این هیئت نسبت به بررسی اموال مسئولان کشور اقدام کند و در صورتی که احراز شد اموال مسئولان من‌غیرحق افزایش پیدا کرده نسبت به اعاده آن اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: در قسمتی از طرح اشاره دارد که اگر ظن قوی مبنی بر اینکه این اموال به صورت نامشروع کسب و تحصیل شده وجود داشت اموال بررسی و این کمیته نسبت به اعاده آن اقدام کند. در رابطه با این اموال که برای چه موضوعی هزینه شود نیز طراحان نظر بر این دارند که برای حوزه اشتغال و جوانان و رفع بیکاری هزینه شود.

بختیار اظهار داشت: ما امروز در کشور به‌دلیل سلب اعتماد عمومی یا کمرنگ‌شدن آن حتماً باید نظارت دقیق‌تری را بر اموال مسئولان کشور، رئیس جمهور، مقامات، وزرا، نمایندگان مجلس و همه افراد مسئول داشته باشیم.

وی گفت: ما در نظام سیاسی قبل از انقلاب شاهد مفاسد سیستمی بودیم اما امروز هرچند فساد داریم و باید با آن مقابله کنیم اما خوشبختانه فساد در دستگاه‌ها از نوع فساد سیستماتیک نیست، افرادی دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال می‌کنند که باید با جدیت بیشتری با آن‌ها برخورد شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از آنجایی که قانون‌گذار این وظیفه را برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته است وی باید برای آن برنامه ریزی کند.

وی گفت: البته در ترکیب هیئتی که طراحان در نظر گرفته‌اند افرادی پیش بینی شده که صرفاً زیرمجموعه قوه قضائیه نیست، ترکیب کامل‌تر دیگری را پیشنهاد کردیم و در حال رایزنی در این زمینه هستیم.

انتهای پیام/  ز