جمال انصاری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار کرد: این موضوع یک موضوع مهم و در عین حال برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مقامات و به طور کلی کسانی که به عنوان مقام یا مسئول تعریف میشوند، باید بدو و ختمشان مشخص باشد؛ یعنی اینکه مایملک شروع و خاتمه مسئولیت خود و بستگان درجه یکشان مشخص باشد.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه فکر میکنم این طرح میتواند به بسیاری از شفافیتهای اجتماعی کمک و مردم را امیدوار کند افزود: این طرح موجب میشود تردیدها و ابهاماتی که نسبت به مقامات و مسئولین وجود دارد برطرف شود و قضاوت مردم نسبت به مسئولان، یک قضاوت منصفانهتر و صحیحتر باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد: نهادینه و نهایی کردن این موضوع از ناحیه هر مرجع قانونی و اجرایی، میتواند به تعالی حاکمیتی ما و حتی شفافیت آن در مقابل سایر دولتهای دیگر کمک کند.
انصاری یادآور شد: البته باید به این نکته توجه داشت که منظور از این طرح فقط بررسی اموال نامشروع مسئولین نیست بلکه در خیلی از کشورهای دنیا، داری و نداری مسئولان مشخص است و نباید اینگونه در جامعه تصویر شود که قرار است فقط شناسایی کنند که چه کسی اموال نامشروع دارد؛ شاید بخواهند کسانی را بشناسند که یک زندگی سالم و به دور از حاشیه و تشریفات کاذب دارند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سئوال که برخی منتقدان میگویند چرا پس از 40 سال از گذشت انقلاب تصمیم به اجرای این طرح گرفته شده است گفت: بارها به اشکال مختلف این موضوعات طرح و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اما واقعیت وجودی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بدو تصویب، این مهم را تعریف کرده و سازوکار اجرایی را باید مقامات متولی فراهم کنند.
انتهای پیام/