فرار رو به جلوی معاونت محیط زیست طبیعی از اتهام شکارفروشی

فرار رو به جلوی معاونت محیط زیست طبیعی از اتهام شکارفروشی

سازمان محیط زیست در فراری به جلو با متهم کردن رسانه‌های منتقد و استفاده از سکوت رسانه‌های وابسته میکوشد بارکج شکارفروشی خود را بر دوش متخصصان و نهادهای مجهول‌الهویه‌‌ای بگذارد که سابقه فعالیت و نحوه نفوذشان در سازمان مورد بررسی تسنیم قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در حاشیه اعتراضات چند روز اخیر فعالان محیط زیست و رسانه‌های غیروابسته به دولت نسبت به صدور مجوز برای کشتار چارپایان توسط اتباع خارجی، صبح امروز حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی این سازمان که طی چند روز گذشته از پاسخگویی به پرسش‌های رسانه‌ها خودداری کرده، با انتشار توضیحاتی یک‌جانبه در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست، در توجیه صدور 105 پروانه شکار ویژه در ازای حداقل 7 میلیارد تومان، شکار پایدار را از "الزامات مورد وفاق تمام متخصصان و مجامع علمی مرتبط با حفاظت حیات وحش" عنوان کرده و رسانه‌های منتقد را به تلاش برای تخریب دولت متهم کرد.

ظهرابی با تکرار توضیحاتی که علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید این سازمان روز چهارشنبه در توجیه کشتار چارپایان در آغاز خرداد ماه در پورتال سازمان درج کرده بود گفت: خبرسازی در مورد شکار در فصل زاد و ولد حیات وحش نه از سر ناآگاهی، بلکه آگاهانه و با هدف انحراف افکار عمومی صورت می گیرد. هر کس که کوچکترین اطلاعاتی از رفتارشناسی حیات وحش داشته باشد، می‌داند که خردادماه عموما نه فصل جفتگیری حیات وحش است و نه فصل زایمان! کم اطلاع‌ترین افراد در امور حیات وحش هم می‌دانند که در خردادماه نرهای گله از ماده‌ها و بره‌ها جدا می‌شوند. بنابراین افرادی که به این موضوعات می پردازند، تعمدا این مسائل را مطرح می کنند و هدفشان نیز تخریب و زیر سوال بردن موفقیت ها است.

این در حالی است که در همان ساعات اولیه انتشار توضیحات تیموری، 37 سمن محیط زیستی استان فارس با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان محیط زیست مخالفت خود را نسبت به صدور مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست اعلام کرده و در رد توضیحات تیموری نوشته بودند:

با علم به اینکه پارامترهای اقلیمی و آب و هوایی می‌تواند دوره زایش حیات وحش را تغییر دهد، و از نظر فنی زمان شکار تعریف شده آن سازمان مورد تایید است اما دلیل بر صدور پروانه شکار در مدت مذکور نیست، زیرا ظرفیت برد (caring capacity) جمعیتی شکار تروفه متناسب با زیستگاه نیست.

با علم به اینکه جدایی جمعیت‌های نر و ماده گونه‌های فوق الذکر بهترین زمان مناسب جهت  شکار است، دلیل بر صدور پروانه شکار نخواهد بود، این در حالی است که سنین 7 الی 8 سال برای کل و قوچ  بهترین زمان مناسب جهت تولید مثل و انتشار ژن قوی‌تر خواهد بود،  لذا شکار در این سنین منجر به کاهش انتقال ژن قوی‌تر که  مورد نیاز رشد پایدار جمعیتی گونه‌های یاد شده، خواهد شد.

دستگاهی که باید حافظ حیات وحش آسیب دیده باشد، با عنایت به اینکه خون صدها محیط بان شهید و مجروح این مرزوبوم آن را آبیاری کرده و چند هزار محیط‌بان شبانه روز جهت حفظ ذخایر ژنتیکی این آب و خاک عمر خود را صرف آن کرده‌اند و از بیت‌المال این مملکت مصروف امور آنان شده را نادیده گرفته است.

ظهرابی که گویا فرصت مطالعه این نامه را هم نداشته تا توضیحات خود را بر اساس آن تنظیم کند در ادامه، با بیان اینکه "ارزشی برای گفته های رسانه‌هایی که کاری به غیر تخریب و تهمت ندارند، قائل نیست" گفت: خبرسازی برخی رسانه‌ها ارزش پاسخگویی ندارد، رسالت این رسانه‌ها اطلاع رسانی نیست، آن ها به دنبال تخریب دولت و زیر سوال بردن موفقیت ها هستند. به همین دلیل است که نقاط قوت و اقدامات موفق و موثر دولت را هدف می گیرند.

اما پرسش‌هایی که تیموری و ظهرابی در توضیحات خود به آن پاسخی نداده‌اند اکنون همچنان از سوی فعالان و کارشناسان غیروابسته به سازمان حفاظت محیط زیست مطرح می‌شوند. پرسش‌هایی از این دست که مسئولان این سازمان بر اساس کدام طرح برآورد جمیعت، به این نتیجه رسیده‌اند که جمعیت حیات وحش در زیستگاه‌های کشور آن‌قدر متورم شده که چاره‌ای به جز وارد کردن شکارچیان آمریکایی برای کشتار آنها وجود ندارد؟ این متخصصان و مجامع علمی حفاظت از حیات وحش که به گفته ظهرابی بر لزوم شکار پایدار وفاق کرده‌اند دقیقا کدام افراد و نهادها هستند؟ با توجه به اینکه حیات وحش، جزو منابع ملی و انفال عمومی جامعه محسوب می‌شود، چرا مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تا کنون از شفاف‌سازی در زمینه تعداد پروانه‌های صادر شده، مبالغ دریافتی بابت هر پروانه و نحوه هزینه‌کرد آنها خودداری کرده‌اند و پرسش‌های دیگری که بدون پاسخ رها شده. چرا که معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در فراری رو به جلو، با متهم کردن رسانه‌های منتقد و استفاده از سکوت رسانه‌های وابسته به دولت تصمیم دارد بار کج شکارفروشی خود را بر دوش متخصصان و نهادهایی مجهول‌الهویه بگذارد. متخصصان و نهادهایی که خبرگزاری تسنیم طی گزارش‌های آتی، سابقه فعالیت‌ها و نحوه نفوذشان در سازمان حفاظت محیط زیست را مورد بررسی قرار خواهد داد.

به گزارش تسنیم، طی چند سالی که سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل کاهش چشمگیر جمعیت حیات وحش، شکار چارپایان  را ممنوع اعلام کرده بود برخی فعالان توریسم شکار، مشاوران غیررسمی سازمان حفاظت محیط زیست و سمن‌های به اصطلاح محیط زیستی، توانستند روسا و مسئولان این سازمان را برای صدور مجدد مجوز شکار به ویژه برای اتباع خارجی ترغیب کرده و در نهایت زمینه را برای امضای تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست فراهم کنند که بر اساس آن صدور مجوز شکار چارپایان، برای مسئولان محیط زیست یک افتخار قلمداد شود. بر اساس این تفاهم‌نامه پروانه شکار گونه‌های کل، قوچ، گراز و آهو در زیستگاه‌های 11 منطقه از 6 استان به نام صندوق ملی محیط زیست صادر شد.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon