اختصاص ۲۰۲ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی به استان قم

مهرداد غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اهمیت اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار در استان قم اظهار داشت: آن چیزی که می‌تواند روند توسعه اقتصادی در استان را بهبود ببخشد ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با نیازهای قم است.

وی با اشاره به تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی افزود: برای توسعه پایدار اشتغال روستایی 202 میلیارد تومان تسهیلات به استان قم اختصاص داده‌شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تأکید بر نحوه پرداخت تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی گفت: باید در مرحله نخست یک‌سوم از این تسهیلات به میزان 70 میلیارد تومان پرداخت شود که تمام اعتبارات لازم نیز تأمین و برای پرداخت به 4 بانک استانی ابلاغ‌شده است.

غضنفری با اشاره به روند پرداخت تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی عنوان کرد: برای پرداخت این تسهیلات دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های موردنظر را به کمیته فنی معرفی کنند تا پس از تأیید در این کمیته برای پرداخت نهایی به بانک‌های عامل معرفی شوند.

وی طرح‌های معرفی‌شده استان برای دریافت تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: خوشبختانه برای این 70 میلیارد تومان اعتبار اولیه، بیش از 70 میلیارد تومان طرح به دبیرخانه در سه بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن ارسال‌شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: متأسفانه روند پرداخت بانک‌های استان کند و در حد قابل قبولی نیست درحالی‌که فرجه و زمان پرداختی این تسهیلات اندک بوده و باید تا پایان تیرماه سال جاری تمام این سهم جذب شود.

غضنفری با اشاره به‌اضافه شدن دستگاه‌های استانی برای دریافت تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی تأکید کرد: برای جذب کامل این تسهیلات چند دستگاه جدید به ظرفیت‌های استانی اضافه‌شده که باید تا پایان خردادماه سال جاری طرح‌های حوزه عمل خود را به دبیرخانه و کمیته فنی ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: نخستین مرحله ارزیابی از بانک‌های استان صورت گرفته و عملکرد آن‌ها به مرکز ابلاغ‌شده است، اگر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در جذب سهمیه‌های ابلاغی تعهد و عملکرد لازم را نداشته باشند مورد برخورد قرارگرفته و در ادامه همکاری و تعامل طرفین تجدیدنظرهایی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/ ز