توافق استانداری با دادستانی اهواز جهت برخورد با مفاسد اقتصادی؛ برگزاری روزانه کمیته‌های مختلف رصد و پایش بازار


توافق استانداری با دادستانی اهواز جهت برخورد با مفاسد اقتصادی؛ برگزاری روزانه کمیته‌های مختلف رصد و پایش بازار

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: از ابتدای شهریورماه تمامی افرادی که در حال فعالیت صنفی و در رسته‌های اولویت‌دار هستند موظف به ثبت آمار انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت هستند.

امید بن‌عباس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از اهواز با اشاره به مسئله احتکار اظهار داشت: از یک ماه گذشته کمیته ویژه تشدید برخورد با اختفا و احتکار به‌ریاست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تشکیل شد.

وی ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های امنیتی و براساس دریافت گزارش‌های مردمی واصله انبارهایی شناسایی، کشف و ضبط شده و پرونده آنها در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از ابتدای شهریورماه تمامی افرادی که در حال فعالیت صنفی و در رسته‌های اولویت‌دار هستند، موظف به ثبت آمار انبارهای خود در سامانه جامع انبارهای این وزارت هستند.

وی افزود: از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت رصد شود که چه کالاهایی مربوط به چه شخصی و در کدام انبار است و میزان ورود و خروج آن را باید بتوان آن‌لاین رصد کرد؛ قاعدتاً هرکسی که از این تاریخ، انبار آن به‌عنوان احتکار گرفته می‌شود مبنای آن سامانه جامع انبارها است.

بن‌عباس عنوان کرد: بدون شک، اگر شخص موجودی انبار خود را اعلام نکرده کالای آن به‌عنوان احتکار ضبط و به مراجع رسیدگی یا تعزیرات حکومتی داده می‌شود و در نهایت به عرضه کالا با قیمت مصوب در سطح بازار رأی خواهند داد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار داشت: کالاهایی که در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ثبت شوند، دسته‌بندی هستند و وزارت لیستی با 13 بند به‌عنوان اولویت‌دار معرفی کرده که الزاماً باید انبارهای خود را معرفی کنند؛ از جمله این کالاها لوازم خانگی، کالای اساسی مثل برنج، شکر و کالای مصرفی مثل روغن، گوشت است.

وی خاطرنشان کرد: بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت برای انبارهای کشف‌شده پرونده تشکیل می‌دهند و برای رسیدگی به تعزیرات داده می‌شود و وظیفه معاونت اقتصادی استانداری خوزستان، نظارت است.

تفاوت بین احتکار کالاها با انبارداری بنکداران

بن‌عباس عنوان کرد: براساس ماده 60 قانون نظام صنفی، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به‌قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: برخی مشاغل مثل بنکداری ذاتاً نیاز است که انبار داشته باشند و باید تفاوتی بین انبارداری یک کاسب برای کارهای روزانه با انبارداری‌ای که به‌عنوان احتکار اتفاق می‌افتد، وجود داشته باشد.

وی به شرط‌های لازم جهت تشخیص احتکاری بودن محصول اشاره کرد و گفت: شرط نخست امتناع از عرضه به‌قصد گران‌فروشی، به این معنا هنگامی که کالایی در بازار دارای مشتری و مردم نیز به آن نیازمند هستند، شخص اقدام به اختفای کالا کند، احتکار به‌شمار می‌آید.

بن‌عباس راجع به شرط اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط، ادامه داد: یک سری کالاها را وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت اعلام کرده‌اند که واردکنندگان و تولیدکنندگان حتماً باید عرضه کنند و کمبود وجود دارد، بنابراین باتوجه به اعلام عمومی، اگر کسی این کالاها را نگه داشته و به بازار عرضه نکند، مشمول شرط اضرار به جامعه می‌شود و احتکار به‌شمار می‌آید.

توافق با دادستانی جهت برخورد با مفاسد اقتصادی

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: اگر کسی کالایی در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نکند، اگر وارداتی باشد تابع شرایط قاچاق کالا خواهد شد یا اینکه مشمول احتکار می‌شود که در اختیار مراجع رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به توافق‌ با دادستانی و آقای گراوندی معاون دادستان، ادامه داد: هرکدام از این پرونده‌ها در شرایط فعلی جزو مفاسد اقتصادی باید لحاظ شوند و بنا شده برخی از این پرونده‌ها با این عنوان در اختیار دادستانی قرار گیرد تا به‌صورت جرم کیفری به موضوع‌های آنها رسیدگی شود.

بن‌عباس اظهار داشت: مردم اگر موارد مشکوک به احتکار را مشاهده کردند از طریق سامانه 124 اطلاع‌رسانی کنند و از بابت موجودی کالاها در سطح عرضه نگرانی نداشته باشند و در حال حاضر هیچ کمبودی برای کالاهای اساسی و ضروری مردم در کشور نداریم.

برگزاری روزانه کمیتههای مختلف رصد و پایش بازار

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت‌ها کنار تأکید بر وجود کالاها، عنوان کرد: به‌صورت روزانه کمیته‌های مختلف در حوزه رصد و پایش تشکیل می‌شوند.

وی یادآور شد: مردم هفته گذشته اعلام کردند که عرضه رب گوجه کم شده و براساس این گزارش‌ها از طریق هماهنگی با بنکداران و کارخانه‌ها ظرف 24 ساعت نیاز مردم استان تأمین شد و این هوشیاری مردم بود.

بن‌عباس با ابراز اینکه "نظارت مردمی در تسریع پیگیری و بررسی مسائل بسیار می‌تواند کمک‌کار ما باشد"، گفت: هرگونه انتقاد یا پیگیری مربوط به کالاها را مردم می‌توانند از طریق خبرگزاری تسنیم اعلام کنند و ما نیز آمادگی پاسخ‌دهی و پیگیری را داریم.

انتهای پیام/ن

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon