احیای وزارت بازرگانی تیشه به ریشه قانون تمرکز

خبرگزاری تسنیم، از دیرباز نبود ثبات در سیاست‌های اجرایی دولت و درس نگرفتن از اجرای سیاست‌های نادرست گذشته مانعی بر سر راه پیشرفت کشور بوده است. این در حالی است که درس‌گیری از سیاست‌های نادرست می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ سیاست‌های درست باشد. در کنار اتخاذ سیاست درست ثبات در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به‌مرورزمان خلأهای ساختاری موجود در هر سیاست را مشخص کند. در ایران ازاین‌دست بی‌انضباطی‌ها بسیار دیده می‌شود اما یکی از نمونه‌های بارز آن وزارت بازرگانی و تأثیر آن بر بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی است.

از سال 92 و با تصویب قانون تمرکز سعی بر آن بوده تا با تمرکز وظایف و اختیارات لازم برای تولید و تنظیم بازار در وزارت جهاد و کشاورزی هم از تولیدکننده داخل حمایت شود و هم قیمت برای مصرف‌کننده مناسب باشد. اما عدم اجرای کامل این قانون که در ادامه به آن خواهیم پرداخت یکی از عوامل عدم کنترل بازار توسط دولت است. از همین رو دولت بارها تلاش کرده تا وزارت بازرگانی را احیا کند.

 در آخرین تلاش دولت در خرداد ما امسال کلیت طرح احیای این وزارت خانه توسط مجلس رد شد اما با فشارهای هیئت دولت این طرح به بایگانی مجلس ارسال نشد. حال رئیس‌جمهور در جلسه دفاع از وزیر بهداشت پیشنهادی، از نمایندگان می‌خواهد که به طرح احیای این وزارت خانه رأی مثبت بدهند. ایشان تشکیل وزارت بازرگانی را تنها راه کنترل بازار می‌دانند. دولت در چند سال گذشته چهار مرتبه طرح ایجاد این وزارت خانه را به مجلس ارائه داده است که موفق به اخذ رأی لازم نشده است.

وزارت بازرگانی عامل تضعیف تولید داخلی

ایجاد وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته 12 مرتبه تکرار شده، اما هر بار این طرح با شکست مواجه شده است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد مراحل تولید و بازرگانی محصولاتی که از یک خانواده هستند باید در یک وزارت خانه باشد، تا از تشتت مدیریتی جلوگیری شود.

در چند سال وجود وزارت بازرگانی در بدنه‌ی دولت، این وزارت خانه همواره برای کنترل بازار دو روش را به‌کاربرده است. اول، کنترل قیمت‌های توسط بخش‌نامه‌ها که در آخر به ضرر تولیدکنندگان منتهی می‌شود. دوم، افزایش واردات ارزان‌قیمت با استفاده از ارز ترجیحی، که این هم موجب ضربه به تولید داخلی کشور شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این راهکار دولت برای کنترل بازار پرداخته است که در آن ارز ترجیحی را نه‌تنها کاهش‌دهنده قیمت‌ها نمی‌داند بلکه با ایجاد قیمت‌های متفاوت منجر به رانت و فساد در بازار می‌شود. درحالی‌که می‌توان با روش‌های جایگزین یا تخصیص آن به اقشار ضعیف از هدر رفت این حجم از درآمد ملی جلوگیری کرد.

حفظ قانون تمرکز موجب حمایت از تولیدکننده ایرانی

در مقابل احیای وزارت بازرگانی ادامه راه با قانون تمرکز وجود دارد. حفظ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی می‌تواند محاسن زیر را برای کشور به دنبال داشته باشد:

1. اگر اختیارت کنترل بازار در اختیار نهاد متولی بخش کشاورزی باشد در زمان تنش در بازار، نهاد موردنظر منافع تولیدکننده را نیز در نظر می‌گیرد که در ادامه با مصرف پایدار تولید داخل ، اشتغال کشور رونق پیداکرده و توان خرید مردم نیز افزایش می‌یابد. درنتیجه برخلاف قبل نه‌تنها تولید تضعیف نمی‌شود بلکه به تقویت آن همراه با حل مشکل مصرف‌کننده توجه خواهد شد.
2. در صورت سپردن تمام اختیارات مربوط به یکی حوزه از اقتصاد به وزارتخانه متولی آن بخش، پاسخگویی نهاد مربوط نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر یکی از دلایلی که دولت وزارت بازرگانی را پیشنهاد  می‌دهد سهولت دریافتن نهاد مسئول است که می‌توان با تمرکز کامل اختیارات در نهاد متولی آن بخش اقتصادی این مشکل را از پیش رو برداشت. برتری این روش نسبت به ایجاد وزارت بازرگانی نیز در این است که دیگر تعارض منافع بی دو وزارت خانه به وجود نمی‌آید. به‌طور مثال در گذشته وزارت جهاد کشاورزی مدعی بود که وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه به تولیدکننده آسیب رسانده درحالی‌که وزارت بازرگانی مدعی بود که فقط خلأ موجود بین تولید و تقاضای مصرف‌کننده را پوشش داده است.
3. در اختیار داشتن تمام ابزارهای لازم برای کنترل بازار و تولید توسط وزارتخانه متولی بخش کشاورزی می‌تواند هماهنگی در زنجیره تولید را در پی داشته باش. به این معنا که در صورت در اختیار داشتن اطلاعات کامل بازار و تولید وزارت کشاورزی می‌توان برای تولید کشور برنامه‌ریزی کند و در کنار آن با شناسایی بازارهای جهانی تولید کالاهای کشاورزی را در کشور افزایش دهد.
4. زمانی که ابزارهای بازار در اختیار وزارت بازرگانی قرار دارد، این وزارت خانه به دلیل اهمیت قائل شدن برای بازار، سود دلالی از ارزش‌افزوده تولید تا مصرف افزایش خواهد یافت. درزمانی که ابزارهای کنترل بازار در اختیار نهاد متولی تولید باشد ، این تولیدکننده است که بیشترین نفع را از ارزش‌افزوده تولید تا مصرف می‌برد.
5. بخش کشاورزی قسمت قابل‌توجه از تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است. این بخش اقتصادی همیشه موتور توسعه کشورهای توسعه‌یافته در شروع راه بوده است. پس زمانی که چنین انتظارات فرانی از این بخش وجود دارد، باید اختیارات متناسب با آن را نیز به آن بخش کشاورزی داد.

تکمیل اجرای قانون تمرکز  عامل رفع مشکلات

عباس پاپی زاده نائب رئیس گروه ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اجرا نکردن کامل قانون تمرکز توسط دولت را عامل مشکلات اخیر می‌داند. به گفته ایشان: با اجرای صحیح قانون تمرکز می‌توانیم شاهد مدیریت یکپارچه تولید و توزیع محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی باشیم به‌گونه‌ای که از تأمین نهاده تا فروش و تأمین بازار داخلی از طریق این وزارتخانه انجام شود تا اثرات بد مدیریت بخشی و جزیره‌ای از بین برود. ایشان همچنین بیان می‌کنند که برای اجرای کامل قانون تمرکز باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت و دفتر صنایع غذایی و غیرفلزی وزارت صنعت،معدن و تجارت باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند.

درواقع می‌توان بجای ایجاد وزارتخانه‌هایی که قبلاً کارا نبودن آن اثبات‌شده، با اصلاح ساختارهای موجود و تکمیل فرآیند اجرای قانون تمرکز مشکلات اخیر را رفع کرد، بدون اینکه تولیدکننده ایرانی تحت‌فشار قرار گیرد.

انتهای پیام/