به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر سه شنبه ششم فروردین در استان " ورقله " این کشور خواستار فعال شدن ماده 102 قانون اساسی الجزایر شد. این ماده قانونی بر خلاء پست ریاست جمهوری به دلیل بیماری خطرناک و مزمن رئیس جمهور تصریح دارد. با این درخواست سرلشکر " احمد قاید صالح " بستر برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت فراهم شد. به منظور واکاوی تاثیرات فعال شدن ماده 102 قانون اساسی الجزایر بر ساختار سیاسی این کشور گفت وگویی با " جعفر قنادباشی " از کارشناسان برجسته تحولات شمال آفریقا انجام دادیم که متن آن به شرح ذیل است.
جعفر قنادباشی درباره درخواست رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایرمبنی بر فعال شدن ماده 102 قانون اساسی این کشور گفت: درخواست سرلشکر احمد قاید صالح" دو معنای مختلف دارد. اول اینکه ارتش با کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور کنونی الجزایر موافق است. این موضوع نشان می دهد، ارتش با خواست مردم همسو است و این خواسته را قانونی می داند. معنای دوم آن است که ارتش، تغییرات را از مسیر قانونی مورد تایید قرار می دهد. در حقیقت، توصیه ارتش این است تغییراتی که می خواهد صورت بگیرد، از مسیر قانونی انجام شود. این به معنای نوعی کوشش برای حفظ نظام موجود و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج احتمالی در الجزایر است. ناگفته نماند، معنای دوم با خواست مردم مطابقت دارد چرا که مردم الجزایر تظاهرات خود را از زمانی آغاز کردند که موعد ( ثبت نام نامزدهای ) انتخابات ریاست جمهوری فرا رسیده بود. آنان خواستار نامزد نشدن بوتفلیقه در انتخابات شدند لذا این درخواست ( ارتش ) به سود مردم است، زیرا درعرصه داخلی و خارجی افرادی هستند که مایلند به بهانه برکناری رئیس جمهور در الجزایر هرج و مرج ایجاد و از این طریق بهره برداری کنند.
دو روند برای ایجاد تغییرات
این کارشناس تحولات شمال آفریقا با اشاره به مخالفت و موافقت احزاب و گروه های سیاسی الجزایری با اجرایی شدن ماده 102 قانون اساسی این کشور گفت: به منظور ایجاد تغییرات دو روند پیشنهاد شده بود. بیشتر مخالفت ها مربوط به روند اول می شد. یعنی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد و همین دولت بوتفلیقه انتخابات را برگزار کند . بسیاری از احزاب و شخصیت های سیاسی و حتی وکلا و حقوقدانان الجزایری این روند را درست نمی دانستند و با آن مخالف بودند. این مخالفت ها سبب شد تا بوتفلیقه کناره گیری کند. حالا این سئوال مطرح است که انتخابات ریاست جمهوری را چه کسی برگزار کند؟ اکنون روند دوم کلید خورده و ارتش اجرای ماده 102 قانون اساسی را پیشنهاده داده است. این ماده قانونی مربوط به ناتوانی رئیس جمهور است که در این صورت، رئیس پارلمان زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت و او انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد. گویا دیروز بعد از ظهر شورای قانونی اساسی الجزایر تشکیل شده ولی نتایج آن اعلام نشده است.
حزب حاکم و تغییرات در الجزایر
وی افزود: روند دوم مورد تایید مردم و بیشتر گروه ها و احزاب سیاسی الجزایر است. یعنی اینکه بوتفلیقه کارگردان انتخابات ریاست جمهوری آینده الجزایر نباشد. البته اعضای حزب ملی آزادیبخش الجزایر ( حزب حاکم ) اختلافاتی در این زمینه دارند، با وجود این ، تمام اعضای آن به این نتیجه رسیده اند که بوتفلیقه نمی تواند رئیس جمهور آینده کشور باشد البته آنان خواهان این هستند که تغییرات در ساختار سیاسی الجزایر به گونه ای انجام شود که حزب حاکم همچنان در موقعیت برتر قرار داشته باشد.
چرخش قدرت
این کارشناس تحولات شمال آفریقا در پاسخ به این پرسش " آیا رئیس جمهور آینده الجزایر از حزب حاکم خواهد بود یا از سایر شخصت های سیاسی حزبی و مستقل؟ " گفت: اکنون حزب حاکم بیشترین کرسی را در پارلمان الجزایر دارد. این حزب با توجه به توانمندی ها، تجارب و اهرم هایی که در ارتش و سایر جاها دیگر در اختیار دارد، شانس بیشتری برای معرفی یک نامزد موفق در انتخابات آینده را دارد البته باید این نکته را در نظر داشت که مردم تنها از عملکرد بوتفلیقه ناراضی نیستند بلکه از عملکرد حزب حاکم ناراضی هستند. مشاهده می شود مردم شعاری که می دهند، ناظر بر ایجاد تغییرات عمیق است. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد، نامزد احزاب دیگر یا شخصیت های مستقل سیاسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری بیشترین آراء را کسب کنند، بسیار زیاد است. لذا آنچه که در حال رخ دادن در الجزایر است یک نوع دگردیسی سیاسی یا یک چرخش قدرت در این کشور است البته حزب حاکم در صحنه انتخابات حضور خواهد داشت. طبیعتا موقعیت این حزب موقعیت بسیار مهمی است و در جایگاه قدرت قرار دارد، با وجود این ، احتمال کنار رفتن اش بسیار زیاد است.
غربی ها به دنبال منافع خود
قناد باشی در پایان با بیان اینکه الجزایر یک کشور نفت خیز و نزدیک به اروپاست ، اظهارداشت: اروپاییان تمایل دارند، روندی که در الجزایر طی می شود، به گونه ای باشد که منافع آنها به خطر نیفتد و نفت و گاز این کشور به اروپا قطع نشود. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که تبلیغات خارجی یکی از اهرم های مهم در انتخابات ریاست جمهوری است و مردم الجزایر باید توجه داشته باشند که تحت تاثیر تبلیغاتی قرار نگیرند که منافع غربی ها را دنبال می کند.
انتهای پیام/