متخلفان کالا و خدمات در قم ۲۶۴ میلیارد تومان جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهدی ریاضی ظهر امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضائیه اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در واقع دادگاهی برای تعیین اجرای احکام متخلفان اقتصادی و اصناف در رابطه با کالا و خدمات است و ما در کنترل و نظارت و کشف تخلف دارای وظیفه نیستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: گرانفروشی، تقلب، کم فروشی و عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، احتکار و فروش اجباری و عدم اجرای ضوابط از جمله تخلفاتی است که مشمول مجازات است.

وی تصریح کرد: مجازات در این پرونده‌ها شامل جزای نقدی، قطع سهمیه، نصب پارچه، تعطیلی صنف و لغو پروانه است، در جهت شناسایی متخلفان، گشت‌های مشترکی نیز با سازمان صمت در سطح شهر داریم.

ریاضی بیان کرد: در طول یک سال گذشته در رابطه با کالا و خدمات خدمات 8 هزار و 500 پرونده وارد شعب تعزیرات قم و 99 درصد از آن‌ها مختومه شده و در نهایت در طول یک سال گذشته تاکنون متخلفین کالا و خدمات در قم، 264 میلیارد تومان جریمه شدند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان 939 پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال‌ شد که 934 از آنها مختومه و برای متخلفین جریمه 275 میلیون تومانی تعیین شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم عنوان کرد: در این مدت در اجرای احکام تعزیرات حکومتی قم، 6 هزار و 17 پرونده ارسال شد که 5 هزار و 908 پرونده شامل 98 درصد از آن‌ها مختومه شده‌است.

وی گفت: درحوزه قاچاق کالا و ارز نیز از یک هزار و 111 پرونده ارسال شد که در این میان 98 درصد مختومه و 70 میلیارد تومان رای برای متخلفین صادر شده‌است.

ریاضی تصریح کرد: اجرای احکام قاچاق کالا و ارز از 376 پرونده وارد شده تنها یک پرونده باقی ماند و 7 میلیارد و 700 میلیون تومان جریمه صادر شده‌است.

وی افزود: با توجه به اهمیت کنترل بازار خورو، در سه ماه نسخت سال 200 خودروی احتکاری و فاقد شده در قم کشف‌ شده‌است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم بیان کرد: تعدادی از خودروها با توجه به تحویل مدارک و اسناد جهت مشخص شدن مصرف کننده آزاد شد اما تا زمانی که شائبه احتکار وجود داشته باشد خودروها توقیف است و در فرآیندی قانونی به بازار بازمی‌گردد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت الوازم خانگی، روندی جدی در برخورد با گرانفروشی در پیش گرفته‌ایم و بازار لوازم خانگی به شدت کنترل می‌شود.

ریاضی گفت: در سه نوع پرونده تعزیرات وارد تعیین مجازات نمی‌شود، در صورتی که کالای ممنوعه باشد و یا افراد در قاچاق کالا مستلزم حبس شوند و یا پای یک شبکه در فساد اقتصادی دیده شود.

وی در مورد گرانفروشی در برخی از مجتمع‌های بین راهی افزود: صاحبان این مجتمع‌ها، فاصله از شهر و هزینه‌های حمل و نقل و کارگر را از جمله علت گرانی می‌دانند اما با این بهانه‌ها نمی‌توان برقیمت کالا اضافه کرد، به همین دلیل در بازرسی‌ها و گزارش‌های مردمی بیش از 100 پرونده از تخلف این مراکز ارسال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در رابطه با پرونده‌های شاخص اقتصادی عنوان کرد: در سال جاری چند مورد کالای قاچاق کشف و ضبط شد که در یک مورد قاچاق لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و 850 میلیون تومان کشف و به همین میزان جریمه شد.

وی اظهار داشت: همچنین قاچاق پارچه به مبلغ 4 میلیارد تومان و جریمه شرکتی در عدم توجه به تعهدات ارزشی به مبلغ 13 میلیارد تومان از دیگر تخلفات شاخص در سال جاری است.

انتهای پیام/457/ش