به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، بهرام سرمست ظهر امروز در پانزدهمین جلسه شورای معادن استان اظهار داشت: با توجه به هدفگذاری در احیای معادن در سال جاری، اگر معدنی راکد و بلاتکلیف بوده و احیای آن و از توان سرمایهگذار خارج است، باید قراردادها فسخ و سلب صلاحیت شده و به سرمایهگذار جدید واگذار شود.
استاندار قم افزود: مذاکرات و رایزنیهایی پیرامون سرمایهگذاری کلان در دریاچه نمک قم توسط بخش خصوصی انجامشده که میتواند ارزشافزودهای برای استان داشته باشد و باید بهزودی تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اهمیت رفع موانع بهویژه در حوزه زیستمحیطی و راه دسترسی به دریاچه نمک بیان کرد: رونق سرمایهگذاری با احداث جاده دسترسی در دریاچه نمک قم تحقق پیدا میکند و دراینباره نیاز به پیگیریهای جدی در سطح استانی و ملی داریم.
سرمست عنوان کرد: اعتبار ویژهای برای انجام مطالعات مربوط به ایجاد راه دسترسی به دریاچه نمک اختصاصیافته است و احداث این جاده میتواند زمینه رونق سرمایهگذاری را فراهم نماید.
وی با تأکید بر سهولت سرمایهگذاری در حوزه معدن خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال در حوزه معدن جزء اولویتهاست و از معدن داران و فعالان معدنی و علاقهمندان به سرمایهگذاری، پشتیبانی میکنیم.
استاندار قم تأکید کرد: در بخش معدن باید اهلیت و توانایی سرمایهگذاران احصا شود تا اگر قصد فعالیت در این حوزه ندارند، مجوزها نیز سلب شود و از بروز مشکلات جلوگیری شود.
وی گفت: برای رفع موانع موجود در مسیر اتمام عملیات اکتشافی در محدودههای تعیینشده در قم تلاش شود، هرچند باید با حضور دستگاههای ذیربط این موضوع موردبررسی قرار بگیرد و در آن مورد تصمیمگیری شود.
انتهای پیام/457/ش