به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ قانون "حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی" در اواخر سال 1396 و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور وقت به جهت تدوین آییننامه و اجرایی کردن سازوکارهای مندرج در قانون مذکور ظرف مدت 6 ماه، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شد.
هماکنون و بعد از گذشت چهار سال همچنان شاهد هستیم که قانون مذکور که در قالب 15 ماده خود فرصت بیبدیلی برای رشد و توسعه صنایع دستی کشور در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار میداد، به دلیل اهمال و کمکاری برخی از مسئولان دولت قبلی تاکنون در شرایطی اجرا نشده است که با توجه به وضعیت سخت اقتصادی کشور، جامعه صنایع دستی بیش از هر زمان نیازمند حمایتهای قانونی و حقوقی است.
در همین راستا رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان عباس شیردل در گفتوگو با تسنیم، به بررسی برخی از کاستیهای حوزه صنایع دستی در زمینه قوانین و مقررات پرداخت و ضمن درخواست تسریع در امر تدوین و ابلاغ برخی از آییننامههای اجرایی مربوط به قوانین مصوب مجلس که مدتها از آن میگذرد خواستار تنقیح و اصلاح برخی از مقررات ناکارآمد فعلی که مانع توسعه و رشد حوزه صنایع دستی است، شد.
وی گفت: متأسفانه قانون "حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی" که در دی ماه سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در بهمن ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید تا کنون توسط وزارت میراث فرهنگی اجرایی نشده بود و اخیراً نیز صرفاً بخشی از اجرای آن در دستور کار اجرا قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با اشاره به اینکه مقرر شده بود در این قانون امکان صدور مجوزها به تشکلها واگذار شود تا این تشکلها مانند اتحادیهها اختیار اقدامات اجرایی داشته باشند، بیان کرد: این موضوع عملاً اتفاق نیفتاده است؛ چراکه هماکنون و از یک ماه قبل ادارت کل استانی رأسا مجوزهای تولید و فروش را صادر میکنند.
شیردل با بیان این مطلب که طبق قانون باید بدواً تشکلها و اتحادیههای استانی در تمام شهرها ایجاد و سپس امور اجرایی صدور مجوز برای عرضه و فروش به آنها تفویض میشد، تصریح کرد: این اتفاق به دلیل عدم تأسیس تشکلها در سطح شهرستانها تاکنون اجرایی نشده که امید میرود ظرف ماههای آتی تحقق پیدا کند.
رفتار سلیقهای دولت برای بیمه کردن قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی
این فعال بخش خصوصی صنایع دستی ضمن اشاره به ابلاغ قانون جدید مجلس شورای اسلامی و منوط شدن معافیت بیمهای مشمولان قانون تأمین اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، به ارزیابی آزمون وسع وزارت کار که مطابق با آن تنها به 4 دهک پایین تعلق میگیرد، اظهار کرد: این امر نیز برخلاف قانون "حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی" است که به دلیل اجرایی نشدن مفاد این قانون بعد از گذشت 4 سال و عدم تأمین اعتبار جهت بیمه کردن هنرمندان، نیز شاهد بروز چنین رفتارهای سلیقهای هستیم.
وی عدم وجود صندوق حمایت از هنرمندان در وزارت میراث فرهنگی که در قانون حمایت از هنرمندان مصوب مجلس شورای اسلامی هم قید شده بود را علت این موضوع دانست و اذعان کرد: این در حالی است که مجلس بودجه مورد نظر جهت تشکیل این صندوق را مصوب کرده است ولی هنرمندان صنایع دستی از داشتن کمک هزینههای مربوطه محروم ماندهاند.
بنا به گفته رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان، وزارت ارشاد از محل درآمد همین صندوق حمایت از هنرمندان، هزینههای مربوط به بیمه هنرمندان خود را تأمین میکند، که متأسفانه این موضوع در حالی روی میدهد که عدم وجود این صندوق در وزارت میراث فرهنگی باعث شده که بیمه برخی از هنرمندان در مقاطع بحرانی نظیر شیوع ویروس کرونا قطع شود.
شیردل در زمینه ارائه تسهیلات کرونایی به هنرمندان صنایع دستی نیز یادآور شد: به دلیل مشکلات زیاد و فرآیند پیچیده اخذ وام و قوانین سختگیرانه بانکها، هنرمندان صنایع دستی به خصوص از دهکهای پایین و هنرمندان قشر ضعیف کسی موفق به دریافت این تسهیلات نشده است.
افزایش چشمگیر حاملهای انرژی باعث تعطیلی بسیاری از کارگاههای صنایع دستی شد
این فعال بخش خصوصی صنایع دستی افزایشات بیرویه هزینه حاملهای انرژی خصوصاً قیمت گاز در سال 1400 را علت تعطیلی بسیاری از کارگاههای صنایع دستی که به نوعی تولیدات آنها به وابسته به انرژی است، دانست که براساس قانون بودجه 1400 تعرفه گازبهای واحدهای مذکور براساس متوسط نرخ خوراک پتروشیمی محاسبه میشد که این موضوع موجب افزایش چشمگیر هزینه گازبهای این واحدها شده بود.
وی توضیح داد: در خصوص اصلاح تعرفه گازبهای کارگاههای صنایع دستی نیز حمایت خاص و یا اقدام ویژهای تا کنون صورت نگرفته است و صرفاً در بحث کارگاههای مصرف کننده گاز قرار بود در ابتدای امر این موضوع به شیوه سهمیهبندی مدیریت شود که به دلیل پارهای از مشکلات اجرایی نشد و با افزایش دو تا سه برابری قیمت گاز در حال حاضر به این کارگاهها گاز تخصیص داده میشود.
شایان به ذکر است متأسفانه امروزه صنایع دستی در سایه بیتوجهی و سهلانگاری در امر قانون گذاری و بروکراسی نادرست سازو کارهای اجرایی دستگاههای متولی دچار شرایط بسیار بغرنجی است، در حالی که با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در کشور در صورت اصلاح قوانین کهنه و دست و پا گیر و همچنین اجرایی قانونهای حمایتی این حوزه میتواند درآمدزایی و ارزآوری خوبی را در راستای توسعه اقتصاد کشور رقم بزند.
انتهای پیام/