به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگر بخواهیم با نگاه به بخش تعاون از مزیت های آن بگوییم, رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایههای کوچک و تبدیل آن به سرمایههای متوسط و کلان از جمله آن مزیت ها است.
همچنین بر اساس اصل 44 قانون اساسی 25 درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپرده شده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونیها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیینشده در قانون اساسی دارد. از اینرو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیتهای دولت باشد.
سند بخش تعاون, به عنوان نقطه عطف در این مسیر می تواند برای رشد تعاونی ها موثر باشد. اواخر شهریور بود که معاون تعاون وزارت کار اعلام کرد در راستای دستور رئیس جمهور سند بخش تعاون تا 1ماه آینده به دولت ارسال می شود.
مهدی مسکنی, معاون امور تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود درباره سند بخش تعاون بیان کرده است:رویکرد دولت بر توسعه بخش تعاون و پیگیری سند توسعه تعاون بود و بر همین اساس بعد از 11سال اولین جلسه پیگیری سند توسعه تعاون به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون برای تعریف ماموریتها تشکیل شد و در حالی که 21درصد سند پیگیری شده بود رئیس جمهوری دستور داد سند یک بار دیگر بازبینی شود.
به گفته مسکنی جلسات بررسی سند در کمیسیونهای دولت تشکیل شده و اکنون در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است و با تصویب آن سند توسعه تعاون جدیدی با اصلاحات جدید تدوین خواهد شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود.
انتهای پیام/