کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری از اولویت‌های دستگاه قضا‌ست
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری از اولویت‌های دستگاه قضایی در استان مرکزی است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی پیش از ظهر امروز در اجلاسیه استانی اندیشه‌های قضایی با موضوع تدابیر قضایی و نو اندیشی‌ها اظهار داشت: با پیچیده‌تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اقتصادی، اجتماعی و هنری میزان نیاز جامعه به قوه قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشاخاص حقیقی و حقوقی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رو به افزایش است بنابراین باید متناسب با حجم تقاضا و با برنامه‌ای مدون و راهگشا در جهت رفع آن گام برداشت در این راستا اندیشه‌های مقام معظم رهبری در شناسایی نیازمندی‌های قوه و حرکت بر اساس برنامه ضرروت داد تا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با استفاده از اندیشه‌های راهبردی و عملیاتی نمودن آن در جهت رفع مشکلات اقدام داشت.
وی افزود: با استناد به بند یک اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام از اختیارات مقام معظم رهبری است که بر همین اساس سیاست‌های کلی تدوین و ابلاغ شده است، به موجب اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضاییه تبیین و تعیین شده است، براساس نگاه عمیق فقه اسلامی در اداره جامعه، اندیشه‌های مقام معظم رهبری قابل توجه و تحلیل است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: محورهای مذکور در اندیشه‌های مقام معظم رهبری، بیانگر تکالیف قوه و برمبنای وظایف قانونی و بر پایه فقه غنی اسلام است، توجه به این اندیشه‌ها و تحلیل آن از این جهت مهم است که نظام حاکم بر جامعه اسلامی است و بر مبنی فقه مترقی اسلام و تاثیر آن در تمام شئون جامعه اداره می‌شود و اندیشه‌های معظم‌له بر اساس نقش فقه در حل مسائل جامعه به ویژه قضای اسلامی بسیار مهم است.
جزائی عنوان کرد: مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری در قوه قضائیه بر تصحیح حد و نظام قضایی است بنابراین ضرورت دارد قضات عادل، بر مسند قضا تکیه زنند و برای اینکه ساختار قوه قضاییه بتوانند سالم و طاهر بماند لازم است دستگاه‌های نظارتی و مراقبتی درون سازمانی دقت کافی داشته باشند، مبنای قانون در قوه قضاییه برگرفته از شرع مقدس است وعناصر و عامل انسانی آن قضات سالم و عالم به حقوق قضایی اسلامی است.
وی ادامه داد: در جامعه اسلامی، وظیفه قوه قضاییه، اجرای حدود الهی و استقرار عدالت است و از جمله شئون آن مبارزه با فساد و ساختارهای فسادزا و ایجاد امنیت به ویژه در فضای حقیقی و مجازی و تامین آزادی‌های مشروع است که باید همه آزادیهایی که شرع مقدس اجازه داده نیز برای آحاد جامعه فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ضرورت برخورد خوب و مناسب با مراجعه کنندگان از مهم‌ترین مباحث حقوق شهروندی است و اگر فردی در مراجعه به دادگستری با اخم مواجه شود دل شکسته بیرون می‌آید حتی اگر به کار وی رسیدگی شود. در دیدگاه مقام معظم رهبری تصویر‌سازی و اعتماد‌سازی عمومی به ارائه تصویر جامع و مطلوب از قوه همواره مورد نظر قرار دارد به همین جهت فرمودند از رسانه و تبلیغات برای اطلاع‌رسانی کارهای فراوان انجام گرفته در قوه، به درستی استفاده نمی‌شود که بخشی از آن ضعف ناشی از صدا و سیما و بخش دیگر مربوط به قوه قضایی است.
جزائی تصریح کرد: تقویت دانش قضاییه و اتقان رای از دیگر ضروریات است به شکلی که بتوان حکم قاضی را در معرض دید همه کارشناسان و متخصصین قرار داد چراکه اندک سستی در حکم قاضی بر کل بنای دستگاه قضایی ضربه وارد می‌کند و نقض مکرر احکام قضایی می‌تواند آرا قضایی را سست سازد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب، مسئله پرورش عناصر فعال در قوه قضائیه و کادر‌سازی است که باید مورد توجه باشد، وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد به عنوان مغز متفکر سازمان عامل پیشران به سوی اهداف متعالی است و سرمایه‌گذاری بر استعدادهای درخشان و استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه یکی از طرق مهم رسیدن به اهداف عالی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: نکته مهم در اندیشه‌های قضایی حرکت بر اساس برنامه است چنانچه قوه برنامه جامعه و دقیق و کامل برای کار نداشته باشد پیمودن این راه دشوار است به همین جهت رهبر انقلاب سند تحول را یکی از مترقی‌ترین اسناد تحول دانستند که در سطوح قوه باید دنبال شود و این سند به معنای کلمه عملیاتی است.
جزائی بیان کرد: کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری از اولویت‌های دستگاه قضایی است که در بیانات رهبر مورد توجه بوده به طوری که فرمودند آن چیزی که اهمیت آن از نیروی انسانی کمتر نیست؛ مسئله ساختار دیوانی قوه قضاییه است بنابراین باید دائم به دنبال نو کردن ساختارها و به روز کردن وضعیت قوه در مجموع ساختار آن بود.
وی خاطرنشان کرد: تدابیر قضایی و نو اندیشه‌های مقام معظم رهبری بسیار مهم است و مکرر به آن تاکید داشتند و باید مبنای قانون گذاری قرار گیرد، قطعا توجه به اندیشه‌های قضایی رهبر و تحلیل و بررسی دقیق آن در جوامع دانشگاهی و حوزوی و در سیاست گذاری‌های و برنامه ریزی‌ها و نیل به اهداف قوه قضاییه و نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد و اقدام شایسته پژوهشگاه در برگزاری همایش ملی اندیشه‌های قضایی مقدمه این حرکت بزرگ خواهد بود.
انتهای پیام/711/
