یادداشت اقتصادی| پرهیز از ایجاد ناترازی در بودجه؛ انتظار از مجلس انقلابی

بودجه‌ی 1403 در حالی از دولت به مجلس رفت که ناترازی زیادی نداشت و نسبت به بودجه‌ی سال‌های گذشته، اصلاحات بسیار خوبی در آن لحاظ شده بود. با این حال، در مرحله‌ی چکش‌کاری در ایستگاه کمیسیون تلفیق، هزینه‌های زیادی به آن اضافه شد؛ تا جایی که برخی آن را بیش از 500 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. اگر منابع واقعی برای تامین این هزینه‌ها وجود داشت، مشکلی نبود اما در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد همه‌ی تغییرات کمیسیون تلفیق اعمال شود، قهراً بخشی از منابعی که برای تراز شدن ظاهری بودجه شناسایی می‌شود «موهوم» هستند و در عمل محقق نخواند شد. در چنین شرایطی، تامین این هزینه‌ها ممکن است از محل چاپ پول و رشد نقدینگی باشد. این فرایند نیز می‌تواند تلاش‌ها در دولت برای مهار تورم از طریق کنترل رشد نقدینگی را خنثی کند. بنابراین ضروری است مجلس در نظرات کمیسیون تلفیق تجدید نظر کند.

• از جیب حداقل بگیران

مهم‌ترین قلم افزایش هزینه‌ها در مجلس به «حقوق و دستمزد» باز می‌گردد. دولت میانگین افزایش حقوق و دستمزد را برای سال آینده 18 درصد در نظر گرفته بود. البته این رقم میانگین است و بر اساس نظر مجلس، قرار بود حقوق و دستمزدها به‌صورت پلکانی افزایش یابد. بر این اساس حقوق حداقل بگیران 25 درصد افزایش می‌یابد و حقوق حداکثر بگیران، 10 درصد. بنابراین بر اساس آنچه دولت دنبال می‌کند علاوه بر اینکه حقوق و دستمزد طبقات پایین درآمدی بیش از 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، در مجموع حدود 200 هزار میلیارد تومان نیز صرفه‌جویی می‌شود. در مقابل اما اگر نظر کمیسیون تلفیق تصویب شود، حقوق و دستمزد همه 20 درصد افزایش خواهد یافت و در مجموع نیز بودجه 200 همت کسری بیشتر خواهد داشت. یک مطالعه‌ی علمی نشان داده است که هر یک درصد افزایش در کسری بودجه در سال‌های 1358 تا 1370، نرخ تورم را تقریباً 11 درصد افزایش داده است. بنابراین در شرایط اقتصاد ما، دود تورم ناشی از این افزایش هزینه دوباره بیش از همه به چشم حداقل بگیران خواهد رفت.

• کاهش درآمدهای واقعی

با وجود افزایش هزینه‌های واقعی توسط کمیسیون تلفیق –که حقوق و دستمزد تنها یکی از آن‌ها است- این کمیسیون نه تنها منابع واقعی برای تامین هزینه‌ها معرفی نکرده است بلکه در مواردی -مانند بند الحاقی به تبصره‌ی 5 (معافیت مدارس و کانون‌ها از پرداخت هزینه‌ی آب، برق و گاز در سقف الگوی مصرف) یا تبصره 8 بند الف (حذف درآمدهای حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی و گازهای فرعی نظیر اتان، بوتان و گوگرد)- حتی درآمدهای موجود در بودجه را نیز کاهش داده است. برآورد میزان کاهش درآمدها از محل این موارد آسان نیست اما برخی تخمین‌ها در مورد «تبصره 8 بند الف» از کاهش 50 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت حکایت می‌کنند. حکایت تغییرات کمیسیون تلفیق، درست برعکس توصیه‌ی سعدی در گلستان است که گفته: «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن!»

• کسری بودجه؛ ام‌الخبائث

رهبر معظم انقلاب کسری بودجه را امّ‌الخبائث و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصاد ما می‌دانند. ایشان معتقدند رونق تولید، می‌تواند روی توازن بودجه اثر گذاشته و مساله‌ی کسری بودجه را نیز حل کند؛ این اثر می‌تواند از دو کانال باشد: یکی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و دیگری از طریق مهار تورم. البته باید توجه داشت که این مسیر، در میان‌مدت و بلندمدت، مشکل کسری بودجه را حل می‌کند. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین مهم‌ترین دلیل وقوع کسری بودجه را در نظر گرفتن «منابع موهومی و خیالی» در کنار «هزینه‌های واقعی» می‌دانند. به همین خاطر راهکار دیگر ایشان برای حل مساله‌ی کسری بودجه (که در کوتاه‌مدت هم قابل استفاده است)، حذف منابع موهومی و غیر واقعی از بخش منابع بودجه و همچنین صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف در بخش هزینه‌ها و مصارف است.

• انتظار از مجلس انقلابی

اصل 57 قانون اساسی می‌گوید قوا مستقل از یک‌دیگر و زیر نظر ولایت مطلقه امر فعالیت می‌کنند. بنابراین با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از ایجاد کسری بودجه و شناسایی منابع موهوم، انتظار از مجلس انقلابی این است که انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی را کنار گذاشته و با افزایش هزینه‌های واقعی و لحاظ کردن منابع موهومی، بودجه‌ی 1403 را ناتراز نکنند. همچنین یکی از توصیه‌های موکد رهبر معظم انقلاب، داشتن پیوست عدالت برای سیاست‌ها بود. خوب است نمایندگان محترم مجلس پیوست عدالت رشد حقوق و دستمزد همه‌ی طبقات درآمدی -با نرخ رشد ثابت- را منتشر کنند. همچنین خوب است پیوست عدالت ایجاد ناترازی در بودجه و اثرات تورمی آن منتشر گردد. اگر چنین پیوستی وجود ندارد -که ندارد-، ضروری است در تصمیماتی که مجلس محترم برای بودجه‌ی 1403 در نظر گرفته تجدید نظر شود.