آغاز فروش ۱۳ خودروی وارداتی برای متقاضیان جدید/خریداران حساب وکالتی باز کنند
متقاضیان جدید از امروز یکشنبه (١۵ بهمن ماه) تا ساعت ١٣ روز چهارشنبه فرصت دارند یکی از حسابهای خود را وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه از محل مازادِ خودروهای وارد شده، متقاضیان جدید می توانند در سامانه ثبتنام کنند. بر این اساس، کلیه متقاضیان واجد شرایط در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه 543 شورای رقابت) میتوانند از امروز (یکشنبه ١5 بهمنماه) تا ساعت ١٣ روز چهارشنبه (١٨ بهمن ماه) یکی از حسابهای خود نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه را به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ 500 میلیون تومان را در این حساب مسدود کنند.
متقاضیان پس از تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه 500 میلیون تومانی در این حساب می توانند از روز دوشنبه ١6 بهمن ماه تا ساعت ٢٣ و ٥٩ دقیقه روز جمعه 20 بهمن ماه ثبتنام خود در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی انجام داده و تنها یک اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.
در این دور از فروش خودروهای وارداتی، ١٣ خودرو (از محل مازادِ خودروهای وارداتی) برای همه متقاضیان عرضه شده است که از این ١٣ مدل خودرو، 10 مدل دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه خودرو دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی هستند.
خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
خودروهای دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی:
گفتنی است که قیمتهای مندرج در جداول فوق (قطعی و علیالحساب) در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص، نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... به قیمتهای فوق اضافه میشود که واردکنندگان با رعایت آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو میتوانند نسبت به دریافت آن از مشتری اقدام کنند.
پس از اتمام مهلت ثبتنام، چند روز بعد، نتایج مشخص و توسط شرکتها برای مشتریان فراخوان صادر میشود؛ عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر پنج روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف میشود.
شرکتهای واردکننده نیز میبایست مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرائم مندرج در آیین نامه خواهند شد.
انتهای پیام/