دادگاه عالی ایتالیا اخراج پناهندگان به لیبی را جرم کیفری دانست

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، دادگاه عالی ایتالیا انتقال و تحویل مهاجران به گارد ساحلی لیبی را به عنوان یک جرم کیفری طبقه بندی کرده است. بر اساس حکم این دادگاه شهرهای این کشور شمال آفریقا را نمی توان به عنوان پناهگاه های امن برای پناهجویان در نظر گرفت.

به این ترتیب دادگاه عالی ایتالیا انتقال مهاجران قایقی نجات یافته در دریای مدیترانه به گارد ساحلی لیبی را به عنوان یک جرم غیرقانونی اعلام کرد. در این حکم آمده است: اگر مهاجران قایق که توسط کشتی‌های تجاری، ماهیگیری یا سایر کشتی‌ها در دریای مدیترانه مرکزی جمع‌آوری شده‌اند، متعاقباً برای بازگرداندن به این کشور درگیر جنگ داخلی آفریقای شمالی و به نهادهای لیبی تحویل داده شوند، این امر به منزله جرم رها کردن افراد صغیر یا ناتوان در شرایط خطرناک و همچنین پیاده کردن و رها کردن خودسرانه پناهجویان خواهد بود.

در این حکم آمده است: از آنجایی که لیبی الزامات "پناهگاه امن" را برآورده نمی کند، بازگرداندن مهاجران قایقی به این کشور همیشه بر خلاف هنجارهای حقوقی بین المللی مربوطه، یعنی ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده و آن را نقض می کند. طبق این ماده همه کشورهای امضاکننده باید از حقوق و آزادی های هر فرد، صرف نظر از منشاء و ملیت آن حمایت کنند.

این حکم تاریخی دادگاه عالی در مرحله نهایی رسیدگی به پرونده ناخدای کشتی تدارکاتی آسو ونتوتو مربوط به 30 ژوئیه 2018 صادر شد که 101 مهاجر را از یک قایق غیرقابل دریانوردی در آب های بین المللی در نزدیکی یک سکوی نفتی که توسط یک لیبیایی-ایتالیایی اداره می شد نجات داده و سپس آنها را در بندری از طرابلس به گارد ساحلی لیبی رها کرد.

مهاجران این قایق شامل پنج زن باردار و پنج کودک خردسال بودند. در مرحله دوم ناخدا به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. با رای دادگاه عالی، حکم جوزپه سوتگیو کاپیتان ایتالیایی این قایق قطعی شد.

"لوکا کاسارینی"، موسس سازمان غیردولتی ایتالیایی "مدیترانه نجات انسان ها"، از این حکم استقبال کرد زیرا در نهایت روشن کرد که "به اصطلاح "گارد ساحلی لیبی" نمی تواند نجات دریایی را "هماهنگ" کند، زیرا قادر به انجام آن نیست.

کاسارینی اعلام کرد که سازمان او که کشتی نجات Mare Jonio را اداره می کند و سایر امدادگران خصوصی دریایی اکنون در یک دادخواست دسته جمعی همه توافقات بین دولت ایتالیا و دولت در طرابلس برای بازگرداندن مهاجران قایق را در دادگاه به چالش خواهند کشید.

دولت های فعلی و سابق ایتالیا توافقاتی را برای این منظور با دولت لیبی منعقد کرده اند.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در مبارزات انتخاباتی سال 2022 قول داد که مهاجرت غیرقانونی را مهار کند، اما سال گذشته تعداد ورودی های مهاجران به این کشور دوباره افزایش یافت.

این در حالی است که دولت ایتالیا به رهبری ملونی قواعد بسیار سختگیرانه ای را علیه مهاجران در دستور کار قرار داده و از جمله محدودیت هایی را برای نجات پناهندگان توسط سازمان های نجات در دریای مدیترانه ایجاد کرد.

ملونی همچنین توافق با کشورهای مبدا برای تسهیل روند اخراج پناهجویان را در دستور کار قرار داده و در همین راستا اخیرا مذاکراتی را با برخی کشورها از جمله آلبانی انجام داده است.

انتهای پیام/