ختم سازش ۱۸ پرونده قصاص سال گذشته در مازندران

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار داشت: برقراری صلح وسازش، زمان‌بر و نیازمند مولفه‌ها وتلاش‌های بسیاری است که میانجی‌ها و اعضای حل اختلاف باید توانمندی‌های ارتباطی برای افزایش اثربخشی انجام شده، میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام را داشته باشند.

وی بر نظارت بر عملکرد روسای حوزه‌های قضایی و دادستان ها‌ی عمومی و انقلاب به منظور هدایت صحیح پرونده‌های حقوقی و کیفری به شعب شورای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: اقداماتی برای ایجاد تحول در شیوه‌های انگیزه دهی به قضات و‌ کارکنان نظیر ساماندهی و هدفمندسازی نحوه پرداخت پاداش و بهره‌وری به قضات و کارکنان تمام وقت و پاره وقت، پایش و نظارت مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی از جهت میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام ورتبه بندی حوزه‌های قضایی بر مبنای صلح و سازش صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه در سال 1402 حدود 18 پرونده قصاص، با تلاش معاونت حل اختلاف استان منجر به سازش قطعی و 33 فقره سازش مشروط شد، افزود: برای ارتقا فرهنگ صلح وسازش، آموزش‌های لازم به شعب ناکارآمد بصورت مکاتبه‌ای یا تلفنی داده شد و از طریق برگزاری پویش‌های مناسبتی به احترام امام رئوف می‌بخشم، به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم، به احترام حضرت زهرا(س) می‌بخشم، و به حرمت علی(ع) می‌بخشم نسبت به ارتقای مشارکت‌های مردمی اقدام شد.

وی گفت: تعداد پرونده‌های قابل سازش استان در 11 ماه امسال  1402، حدود 146 هزار و 544 فقره است و از این تعداد 53 هزار و 768 فقره پرونده معادل 37 درصد پرونده‌های ارجاع شده به شعب حل اختلاف منتهی به سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 5 درصدی بودیم.

اکبری، تعداد کل پرونده‌های قضایی ارجاعی به شورای حل اختلاف مازندران را 230 هزار و 400 فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد 229 هزارو 941 فقره رسیدگی و در واقع بیش از 99 درصد پرونده‌ها مختومه شده است.

انتهای پیام/